قراءة بسيطة ومتأنية، لا تحمل أي تعقيد لواقع الصناعات النسيجية خلال المراحل السابقة، فإننا نجد أن هذا القطاع وقع عليه الكثير من الظلم، يحمل مفردات كثيرة تحتاج كل مفردة فيها لشروحات تطول كثيراً، لأنها تحمل متناقضات مختلفة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية والربحية أيضاً، وما حمله ذلك من خسارات، رغم نتائج إيجابية تستحق الوقوف عندها على صعيد الإنتاج والتسويق، لكن ثمة مشكلات ومعوقات رسخت معادلة لم نستطع التخلص منها حتى تاريخه، جعلت منه قطاعاً مخسّراً وليس خاسراً، وهذه المعادلة أصبحت واقعاً حياً لا أحد يستطيع نكرانه بفعل مجموعة من التأثيرات السلبية، التي عزّزت ذلك، معظمها يتمثل بمشكلات استعصت على الحلول، وأصبحت اليوم جملة معوقات فرضت حالة الخسارة “المخسّرة، وليست الخاسرة” يعرفها جميع العاملين في هذا القطاع، بدءاً من زراعة القطن، مروراً بمراحل الإنتاج، وصولاُ الى السلعة الاستهلاكية..

نقل رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي في حديثه من أمريكا تفاصيل ماجرى خلال لقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مع الجالية السورية في نيويورك. بكل أمانة و موضوعية و صدق:قائلا…اختار الرئيس أن يكون لقاؤه الأول في الولايات المتحدة مع الجالية السورية.

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.

أطلق اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع مجموعتي”صبرة” للتدريب و”إنجاز” العالمية، دورة تدريبية للكوادر القانونية ورجال الأعمال حول الإستراتيجيات الحديثة في صياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وذلك في المركز الثقافي في كفر سوسة بدمشق، وتستمر ثلاثة أيام.

رفض وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار طلب الاستقالة لعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، والذي تقدموا به إلى الوزير الشعار اليوم.

أسئلة كثيرة تُطرح في الوقت الحالي حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي السوري بعد التحرير منها، على سبيل المثال إمكانية إصلاح هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو التفكير بالشراكة مع القطاع الخاص كخيار بديل في ظل نقص الموارد المالية خاصة، وأن بعض شركات القطاع العام لا جدوى من إصلاحها، أو حتى الذهاب إلى خصخصة هذا القطاع، مما يرفضه البعض كون القطاع العام الاقتصادي في سوريا يشكل نحو ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو.

يتكرر الحديث عن “دولرة الاقتصاد” في سوريا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط بشكل أساسي بتدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي.

يواجه صناعيو قطاع النسيج والألبسة تخوف على مستقبل صناعتهم التي كانت من أهم وأبرز القطاعات الإنتاجية التي تعتمد عليها السوق المحلية والخارجية، مطالبين بضرورة دعم هذا القطاع من خلال تعديل القوانين وتأمين الكهرباء والطاقة وكل مستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الأولية، لافتين إلى أن ضعف العمالة لمهنة الألبسة دفع العديد من معامل الألبسة لتتوقف عن العمل.

تتعالى أصوات الصناعيين محذرة من ازدياد خطر التهريب على الصناعة الوطنية، مطالبين باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذا الأمر.

تواصل الصناعة الغذائية السورية، ولا سيما صناعة الكونسروة، حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، معتمدة على عدة معايير تثبت التزامها بجودة المواد الأولية، وكفاءة خبرة الكوادر المحلية، والتطوير المستمر في خطوط الإنتاج، إلى جانب التزام المنتجين بالمواصفات القياسية الوطنية والدولية.