في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها سوريا، تعود الصناعة النسيجية في سوريا إلى واجهة النقاش الاقتصادي كأحد أعمدة الإنتاج الوطني وأكثرها تأثيراً في سوق العمل وحركة التصدير. ورغم ما تمتلكه هذه الصناعة من تاريخ عريق وقدرات تنافسية، إلا أن معاناة الصناعيين في هذا القطاع تتزايد يوماً بعد يوم، نتيجة جملة من التحديات المعقدة التي باتت تهدد استمراريته.

تركز الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الثلاثاء، وضمّ عدداً من الصناعيين، على بحث سبل تحسين وضع قطاع النسيج وتعزيز تنافسيته العالمية، وإعادة الألق لأعرق الصناعات السورية.

في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، يبرز درس قاطع من تجارب النمور الآسيوية: “لا صناعة قوية بدون استقلال في المواد الأولية”، ومنه فالاعتماد على استيراد المكونات الأساسية يجعل الصناعة السورية بناءً هشاً قابلاً للانهيار، وهذا هو الخلل الذي يجب علاجه عبر تدخل الدولة لتأمين “دقائق الصناعة” وتوطينها بالكامل.

تمر صناعة النسيج في سوريا بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات الإنتاجية والاقتصادية مع محاولات البحث عن حلول عملية لإعادة تنشيط القطاع واستعادة دوره في الاقتصاد الوطني.

وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مع شركة “كينغدوم ديزاين” السعودية بهدف إعادة إحياء الصناعات النسيجية في سوريا، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتأهيل وتشغيل الأصول الحكومية المرتبطة بحلج القطن وغزله ونسجه.

كشفت رئيسة نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق رنا إبراهيم عن خسارة أكثر من 913 عاملاً وعاملة من الخبرات العمالية في القطاع العام في النسيج والغزل خلال العام الماضي، والتي اكتسبت خبرات متميزة على مدى سنوات طويلة، وجاءت الخسارة بسبب توقف أغلب المعامل التي كانت تحقق أرباحا جيدة، وتساهم في توفير فرص العمل لآلاف الخبرات الوطنية.

كشف مكتب حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن تسلمه أكثر من 70 طلب حماية للصناعات الوطنية، في مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية، منذ التحرير وحتى الآن، بهدف تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.

يواجه قطاع الغزل والنسيج في اللاذقية مرحلة مفصلية، تتقاطع فيها الأعباء الفنية والمالية مع مطالب العمال وتساؤلات الشارع.

تحت عنوان “الشراكة الاستراتيجية بين تجار الأقمشة ومصانع الألبسة”، عقد اجتماع نوعي في غرفة تجارة دمشق برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة فواز العقاد، ضم رؤساء وأعضاء لجان أسواق الحريقة والحميدية ولجان الألبسة والأقمشة، حيث أكد الحضور خلال الاجتماع أن اعتبار الأقمشة ومستلزمات إنتاج الألبسة مواد أولية، والعمل على تصفير الرسوم الجمركية المتعلقة بها، يشكل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتنشيط الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجاباً على السوق والمواطن والاقتصاد الوطني كله.

يشكّل قطاع النسيجفي سوريا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعد رافعة أساسية للتشغيل والتصدير، ومرآة لقدرة الصناعة على المنافسة في أسواق المنطقة.