أكد الخبير التنموي أكرم عفيف، مؤسس “مبادرة المشاريع الأسرية في سوريا” ، أن فكرة التجفيف في سوريا يجب أن تكون أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد وجود المجففات.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن التوجه الحكومي الحالي يتركز على بناء سوق حر منظم، واقتصاد تنافسي، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، مع العمل على هيكلة الاقتصاد السوري والقيام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية.

أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قتيبة بدوي قراراً يقضي بإيقاف استيراد مادتي الصوص وبيض الفقس، وذلك في إطار تنظيم استيراد منتجات قطاع الدواجن، وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

تحت شعار "IHRM حيث يلتقي الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد"،احتفلت مؤسسة إدارة الموارد البشرية (IHRM) بمرور تسعة عشر عاماً على تأسيسها، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً), دمشق برعاية كريمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وحضور ممثلين عن عدد من الوزارات إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية في سوريا، ورؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة الجامعيين، ورؤساء النقابات والجمعيات الأهلية، ومديري الشركات ومديري الموارد البشرية والأعضاء في المؤسسة والمتطوعين والطلاب من مختلف المراحل الجامعية ووسائل الإعلام المختلفة المرئي والمسموع والمقروء.

نفى مصدر في مصرف سوريا المركزي ما يتم تداوله عبر بعض وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي حول منح (شام كاش) لقرض حسن للمتعاملين معه وأنه لا صحة أو أساس لهذا الخبر.

شهدت سوق القطع الأجنبي تذبذبات ملحوظة في سعر الصرف في سوريا عقب طرح العملة الجديدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه التحركات وحدود تأثيرها على الاستقرار النقدي.

بعد سنوات من الركود، يشهد قطاع الإسمنت في سوريا مرحلة تحول مهمة، وسط مساعٍ حكومية، عبر شراكات مع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، إلى إعادة تأهيل المعامل القائمة، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، بما يعزز الإنتاج الوطني ويتيح للقطاع أن يتحول إلى رافعة استراتيجية لدعم مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسط.

تركزت الجلسة الحوارية الاقتصادية التي جمعت وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية (SBC)، على استعراض الرؤية والحراك الاقتصادي الذي تنتهجه الوزارة منذ التحرير، ودور رجال وسيدات الأعمال في النهوض بالقطاع الاقتصادي في سوريا وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.

في خطوة حساسة على صعيد الاقتصاد الوطني، شرعت سوريا في عملية نقل وإتلاف العملة السورية القديمة، ضمن إجراء يتطلب دقة عالية وإشرافاً متواصلاً من الجهات المعنية، إذ تهدف السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضبط تداول الأوراق النقدية، وتحسين جودة النقد المتداول.

ظروف صعبة وتحديات اقتصادية قاسية تعرض لها الاقتصاد الوطني، سواء ما يتعلق بكيفية إدارة الموارد المادية والبشرية، وما نتج عنها من سلبيات فاقت كل التوقعات، وتدهورت من خلالها عجلة الانتاج، أو ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وغيرها من ضغوط خارجية تعرض لها خلال المراحل السابقة، الأمر الذي فرض الكثير من السلبيات منها موضوع التسعير، وانعدم استقرار الأسعار لفترات طويلة أرهقت كاهل المواطن والدولة على السواء.