يظهر القطاع الخاص في سوريا كمنفذ حقيقي لإعادة النشاط والحيوية في الاقتصاد، بينما تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم دورها لضمان بيئة مستقرة للاستثمار.

شكلت مصادر الطاقة خلال سنوات كثيرة مضت تحديات كبيرة أمام زيادة الحالة الإنتاجية في سوريا بشقيها “الصناعي والزراعي”، التي خرج الكثير من مصادرها من الخدمة لاسيما ما يتعلق بالنفط، أم الطاقة الكهربائية، واليوم عادت من جديد لتكون عامل ضاغط أكبر عليها، حيث تشكل أزمة حوامل الطاقة في سوريا واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي، حيث تلقي بظلالها على القطاعات الإنتاجية، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الصناعيين على التنافس محلياً وخارجياً.

حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما اختلفت الأنظمة الاقتصادية في العالم، وهذه تكمن في قوة الإنتاج التي تعتبر الصناعة الحامل الأكبر لهذه القوة، وليس هذا فحسب، بل لها الدور الأبرز في بناء أي اقتصاد قوي ومستدام، ونحن في سوريا، رغم الإرث الصناعي العريق، يعاني القطاع الصناعي في سوريا من تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على نموه وفاعليته، مع استمرار الظروف المعقدة، يصبح من الضروري الوقوف على تلك التحديات وتحليل الوضع الحالي للقطاع الصناعي، بهدف وضع حلول استراتيجية للنهوض به في المستقبل…

تشهد حركة التجارة الخارجية تحولات متسارعة تعكس تغيرات عميقة في بنية السوق، في وقت تكشف فيه تقديرات حديثة فجوات واضحة بين الأرقام الرسمية والواقع الفعلي لحجم الاستيراد والتصدير، هذه المعطيات التي عرضها محمد الحلاق العضو السابق في غرفة تجارة دمشق تسلط الضوء على تحديات تنظيمية واقتصادية تتطلب معالجة تشريعية وضريبية متكاملة لضمان استقرار الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية.

لم يعد السؤال في سوريا هل تآكلت الطبقة الوسطى؟، بل: ماذا يحدث لمجتمع تتآكل فيه طبقته الوسطى؟

في سعي لإعطاء صورة دقيقة وواقعية عن واقع الصناعة في سوريا وتقييم قدرتها على الاستمرار والتعافي، أعدّت وزارة الصناعة والاقتصاد تقريراً يرصد أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمتوقفة في مختلف المحافظات.

بينما تسعى الحكومات جاهدةً لتعبئة الموارد لسد العجز وتحفيز النمو، يعمل جزء ضخم من الاقتصاد العالمي في الخفاء، بعيداً عن دفاتر الدولة الرسمية.. معاملات لا تُسجّل، وضرائب لا تُجبى، وأموال تتدفق خارج نطاق الرقابة؛ لتشكل مجتمعة ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل”، الذي يعد اليوم أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً على الاستقرار المالي والنمو المستدام.

تشكّل البندورة أحد أبرز المحاصيل الزراعية في سوريا، لحضورها اليومي على المائدة من جهة، وأيضاً لكونها مادة أولية لصناعات غذائية استراتيجية في مقدمتها صناعة رب البندورة، من جهة أخرى.

في ظلّ مؤشّرات نقدية متذبذبة وضغوط معيشية متصاعدة، يعود الجدل حول أولويات المرحلة الاقتصادية: هل يكفي ضبط سعر الصرف وكبح التضخّم لتحقيق الاستقرار؟ أم أنّ التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ من إعادة بناء قاعدة إنتاجية صلبة؟

 لقاء صناعي يعيد رسم ملامح القطاع النسيجي… خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج السوري.. ففي ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، وبعد تزايد الاستفسارات الواردة إلى وزارة الصناعة والاقتصاد حول الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع النسيجي، بادرت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى عقد لقاء موسّع ضم لجنة صناعة الألبسة الجاهزة وعدداً من المنتجين، بهدف إعادة دراسة البنود الجمركية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في سوق مفتوح تحكمه معايير الجودة والتكلفة والكفاءة.