نفّذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية. الخطوة، التي أعلنها المصرف المركزي رسمياً، تمثل عودة إلى أدوات التمويل التجاري الدولية المعتمدة عالمياً، وتفتح مساراً مباشراً لتأمين المشتقات النفطية بعيداً عن الوسطاء والآليات غير الرسمية التي سيطرت على القطاع لسنوات طويلة.

يتواصل موسم قطاف القطن في سوريا بالتزامن مع استئناف العمل في عدد ‏من المحالج، فيما تتجه الجهات المعنية إلى تطوير زراعة المحصول وتأهيل ‏منشآت الحلج والغزل والنسيج وربط مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.‏

نظمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ورشة عمل موسعة بعنوان «مستقبل الاقتصاد السوري 2026: بوصلة التعافي وصناعة المستقبل» يومي 13 و14 أيلول الماضي 2026 في المكتبة الوطنية بدمشق.

قال الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور ياسين العلي: إن سوريا، رغم امتلاكها شريطاً ساحلياً يتجاوز 180 كيلومتراً وميناءين تجاريين رئيسيين في اللاذقية وطرطوس، لم تحوّل مواردها البحرية والساحلية حتى الآن إلى منظومة اقتصادية متكاملة، موضحاً أن امتلاك البحر لا يعني امتلاك اقتصاد بحري ما لم يتحوّل المورد والموقع إلى إنتاج ودخل وفرص عمل وسلاسل قيمة، مع الحفاظ على الأصل الطبيعي.

لم يعد التسويق مجرد نشاط تجاري يهدف إلى بيع السلع والخدمات، بل أصبح منظومة معقدة تتشابك فيها البيانات والذكاء الاصطناعي وعلم النفس، وتتحكم فيها متغيرات جديدة لم تكن مطروحة قبل عقد من الزمن، ومع التحول الرقمي المتسارع، تغير سلوك المستهلك، وتغيرت معه أدوات الشركات في جذبه والحفاظ عليه.

جميع الفعاليات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية في سوريا تسعى لتحقيق خطوات مهمة على صعيد التعافي الاقتصادي، وتأمين الأرضية المناسبة لتحقيقه. ومن هنا نجد أن تعزيز السلم الاجتماعي في سوريا لا ينفصل عن مسار التعافي الاقتصادي، فالاستقرار الاجتماعي يبرز بوصفه عاملاً مسانداً لعودة الإنتاج والاستثمار، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى بيئة مستقرة تساعد على إعادة تشغيل المنشآت وتنشيط حركة التجارة ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها من القطاعات.

‎تتجه سوريا نحو اعتماد نموذج عمراني حديث يستهدف خفض العجز ‌‏السكني بأكثر من 70 ‏بالمئة، وذلك عبر إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة ‌‏سكنية حتى عام 2035، وفق رؤية حكومية ‏تعتمد 4 مسارات متوازية لربط ‌‏السكن بالعمل والخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع ‏القطاع ‌‏الخاص.‏

تضع فاتورة استيراد النفط والمشتقات، التي تصل إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً، الاقتصاد السوري أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل محدودية موارد القطع الأجنبي واستمرار الفجوة بين احتياجات البلاد وقدرتها على تأمين الطاقة محلياً وبينما ينعكس ارتفاع كلفة تأمين المحروقات مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومعيشة المواطنين، تبدو المشكلة أبعد من مجرد أزمة تسعير، لتتصل باختلالات هيكلية في الإنتاج والتكرير والتمويل.

امتدت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية–الإيرانية لتطال أحد أهم المعادن الاستراتيجية عالمياً، إذ يواجه قطاع الألمنيوم اضطرابات حادة تهدد سلاسل الإمداد والصناعات الحيوية، وسط تقديرات تشير إلى اتساع فجوة المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة.

‏ لم تعد البطالة في سوريا مجرد فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإنما أصبحت مشكلة هيكلية مركبة ارتبطت بتراجع النشاط الاقتصادي وتدمير جزء كبير من البنية الإنتاجية وتهجير رأس المال البشري والمالي وانخفاض القوة الشرائية.