كشفت تقديرات اقتصادية جديدة عن اتساع أثر اضطرابات مضيق هرمز على اقتصادات دول الخليج العربي، مع تحول الأزمة من صدمة مؤقتة في حركة الشحن إلى عامل يضغط على صادرات الطاقة والتجارة والاستثمار والسياحة.

عاد مشروع خط أنابيب كركوك – بانياس إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، بعد إعلان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب النفط الخام بين البلدين، في خطوة من شأنها تقليل تأثير أي عرقلة لإمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة في سوريا عمر برهمجي عن تركيز إدارة البنك على موضوع المسؤولية الاجتماعية منذ نحو ١٥ سنة، ونجح البنك بتحقيق إنجازات على هذا الصعيد منذ حوالي أربع سنوات، قائلاً إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تعاون المجتمع المحلي، وتوجه مجتمع الأعمال للعمل مع بنك البركة وتحقيق الأرباح.

تبرز رمال السيليكا بوصفها أحد الموارد الجيولوجية ذات الأهمية المتزايدة في دعم مسار التصنيع وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، مع توسّع استخدامها كمادة أولية في عدد من الصناعات التحويلية.

تتوقّع الحكومة السورية سوريا أن يتضاعف محصول القمح لموسم 2026 إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون طن، مقابل نحو 900 ألف طن العام الماضي، رغم أن الإنتاج يبقى دون الطلب المحلي البالغ نحو أربعة ملايين طن سنوياً.

تواصل المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب تسجيل مؤشرات متقدمة على طريق التعافي الاقتصادي، في مشهد يعكس عودة النشاط الإنتاجي إلى واحدة من أهم القواعد الصناعية في البلاد، مدفوعة بارتفاع عدد المنشآت المنتجة، وتوسع الاستثمارات الصناعية، وزيادة فرص العمل، وتحسن البيئة الاستثمارية والخدمية.

تأتي قوة النموذج الصيني من قدرته على إدارة التناقض بين الدولة والسوق، فالدولة التي قادت التصنيع والبنية التحتية منحت الاقتصاد قدرة كبيرة على الحشد، لكنها قد تتحول إلى عبء إذا توسعت في التدخل وأضعفت ثقة القطاع الخاص.

رغم ما تحمله قرارات زيادة الرواتب والأجور من آمال بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أن انعكاساتها الفعلية على القدرة الشرائية تبقى رهناً بجملة من المتغيرات الاقتصادية، بمقدمتها معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، فبين الأرقام التي تشير إلى ارتفاع الدخل الاسمي، والواقع الذي تشهده الأسواق من ارتفاع مستمر في الأسعار، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذه الزيادات على تحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستوى المعيشة.

تواجه الصناعات الهندسية في سوريا ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتنامي المنافسة من المستوردات، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على حصتها داخل السوق المحلية والخارجية. ويبرز هذا القطاع، رغم أهميته الاستراتيجية كرافعة لبقية الصناعات، أمام تحديات تتعلق ببيئة الاستثمار وتكاليف الطاقة وآليات التمويل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات داعمة تعيد له دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

في خطوة حكومية تتطلع إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتخفيف تكاليف المعيشة في الأسواق السورية، حملت "التعريفة الجمركية المتناسقة" الجديدة حزمة من الإعفاءات والتخفيضات الواسعة التي طالت عصب الاقتصادات الحيوية: مواد البناء، الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية الأساسية.