أكّد الصناعي عصام تيزيني أن القطاع الصناعي يُعد أحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلا أن سوريا لا تزال تعاني من تحديات بنيوية في هذا المجال. وفي السنوات الأخيرة، أصبح القطاع الصناعي في البلاد يواجه العديد من الصعوبات، حيث انحصر في الأنماط التقليدية القائمة على التجميع المستورد بدلًا من بناء قاعدة صناعية وطنية حقيقية.

أكد رئيس الجمعية الكيميائية الصناعية السورية الصناعي محمد الشاعر أن الصناعة هي قاطرة النمو لأي اقتصاد، وأن دعم هذا القطاع يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية في سوريا.

لم تعد الهوية الوطنية في العصر الرقمي مجرد وثيقة تعريف، بل غدت بنية سيادية متكاملة تُجسِّد علاقة الفرد بالدولة، وتختصر مسارات الثقة، والأمان، والعدالة، والقدرة على اتخاذ القرار. ومع تسارع التحول الرقمي، لم يعد ممكنًا التفكير في هوية رقمية وطنية بمعزل عن الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد أداة تقنية مساعدة، بل عقلًا منظِّمًا يعيد صياغة مفهوم الهوية من جذوره، ويمنحها بعدًا ديناميكيًا يتجاوز التخزين والتحقق إلى التحليل والتنبؤ وصناعة السياسات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم عن سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة الوطنية، وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة.

من حق السوريين أن يفرحوا لإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قانون قيصر بغض النظر عن مواقفهم السياسية مما يجري في بلدهم. ويعود السبب في ذلك أن تلك العقوبات ساهمت في تقويض مقومات عيش الناس العاديين أكثر من الضرر الذي تلحقه بالمسؤولين وصناع القرار الذين استهدفهم القانون. غير أن الفرحة والآمال التي يتم تعليقها على تبعات إلغاء القانون مبالغ فيها من وجهة نظري، لإن الإلغاء لا يعني تدفق الاستثمار وإعادة الإعمار بشكل أوتوماتيكي كما يروج كثيرون من صناع قرار وناشطين وصحفيين ورجال أعمال.

قال الأستاذ مازن كنينة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، إن غرفة التجارة بدأت اليوم تستعيد دورها الحقيقي بعد أن أُفرغت سابقًا من مضمونها وتحولت إلى مبنى ومجلس وواجهة اجتماعية، مؤكّدًا أنها عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد الوطني.

أكد عدد من الصناعيين أن غرف الصناعة لا تزال تعمل بعقلية قديمة، تركز على الجباية من الصناعيين دون تقديم أي خدمات حقيقية لهم.

لم تعد الدبلوماسية حكرًا على القاعات المغلقة ولا على البيانات السياسية التقليدية، كما لم يعد صنع القرار فعلًا آنيًا تحكمه الحدس أو موازين القوة الظاهرة فقط. نحن نعيش اليوم تحوّلًا عميقًا، حيث تلتقي الدبلوماسية الرقمية بالذكاء الاصطناعي لتشكّل معًا أحد أخطر وأذكى مسارات التأثير في العلاقات الدولية وصناعة القرار السيادي.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مسألة تقنية يمكن التعامل معها بوصفها تطورًا طبيعيًا في أدوات العصر، بل أصبح أحد أخطر محددات السيادة الحديثة، وأحد أكثر عناصر إعادة تشكيل القوة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. فالدول التي أدركت مبكرًا هذه الحقيقة لم تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كمنتج أو برنامج أو منصة، بل كمجال سيادي متكامل يتقاطع فيه القرار السياسي مع التشريع، والاقتصاد مع الأمن، والتعليم مع الهوية، والبيانات مع مفهوم الدولة ذاته.

بين صمت الماكينات المتوقفة في المدن الصناعية السورية وأبواب الورش المغلقة، تكمن حقيقة أعمق من مجرد آثار الحرب. فالانهيار الذي تتكشف ملامحه منذ أكثر من عقد ليس وليد القذائف وحدها، بل هو محصلة تراكمية لسياسات قتلت القطاع الصناعي ببطء، قبل أن تأتي الحرب لتضع علامة الموت النهائية.