أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات فيما يتعلق بمخالفة قانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية، والبدء بإنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، اعتباراً من يوم الأحد الـ18 من الشهر الجاري دون إنذار مسبق.

تشكل التحركات المالية والاقتصادية السورية الأخيرة في بانكوك مؤشراً على مساعي إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، لكن تحويل هذه التحركات إلى نتائج ملموسة يبقى مرتبطاً بتسوية الالتزامات المالية واستكمال الإصلاحات المؤسسية وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية.

نفّذ مصرف سوريا المركزي أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لصالح الشركة السورية للبترول، بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية. الخطوة، التي أعلنها المصرف المركزي رسمياً، تمثل عودة إلى أدوات التمويل التجاري الدولية المعتمدة عالمياً، وتفتح مساراً مباشراً لتأمين المشتقات النفطية بعيداً عن الوسطاء والآليات غير الرسمية التي سيطرت على القطاع لسنوات طويلة.

عمولات تتغير من زبون إلى آخر، وفروق في أسعار الصرف، وتعاملات تفضيلية، وشبهات مضاربة، ومكاتب تعمل بتراخيص غير مكتملة، وشركات تحويل تقدم خدمات واسعة من دون إطار تشريعي واضح. هذه أبرز الملاحظات التي تضع سوق الصرافة والحوالات في سوريا أمام اختبار التنظيم والرقابة، وسط غياب قواعد ثابتة تضبط العلاقة بين الشركات والمتعاملين معها، وتحد من تفاوت الممارسات في سوق تمس تفاصيله اليومية حياة المواطنين وأموالهم.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنفيذ أول اعتماد مستندي لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بهدف توريد منتجات نفطية من إحدى كبرى الشركات العالمية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية والرقابية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

بعد أكثر من 15 عاماً من الحرب والعقوبات والعزلة المالية، تواجه المصارف السورية تحدياً يتجاوز تحديث الأنظمة أو استعادة العلاقات المصرفية الخارجية، ليصل إلى العنصر الأكثر حساسية في أي مؤسسة مالية وهو رأس المال البشري.

‏توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان، أن ‏يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة ‏لتأسيس مصارف ‏جديدة في سوريا أكثر من مليار دولار ‏خلال الفترة المقبلة، ‏وذلك ضمن حزمة أهداف للمصرف ‏المركزي تعنى بتشجيع ‏الاستثمار في البلاد، وحماية ‏حقوق الزبائن، وفتح ممرات ‏تحويل آمنة عبر القنوات ‏الرسمية‎.‎

ترتبط قدرة سوريا على جذب الاستثمارات بحجم الفرص المتاحة في قطاعات ‌‏اقتصادها، وبقدرة القطاع المصرفي في الوقت نفسه على توفير القنوات التي تحول ‌‏هذه الفرص إلى مشاريع وتدفقات مالية فعلية، وهو ما وضعه المؤتمر العربي ‌‏الإقليمي حول دعم التنمية والاستثمار في سوريا، المنعقد في العاصمة الأردنية ‌‏عمان، في صلب نقاشاته.‏

في خطوة غير مسبوقة داخل القطاع المالي السوري، أطلقت ثلاثة مصارف أول تمويل مصرفي مجمع بصيغة إسلامية لتمويل مشروعين في دمشق.