حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء من أن نقص إمدادات الديزل قد يستمر ‏حتى العام المقبل، نتيجة السحب الكبير من المخزونات، واستمرار القيود على ‏الإنتاج، بالتزامن مع اقتراب موسم ذروة الطلب الشتوي.‏

أعلن مصرف سوريا المركزي عن تنفيذ أول اعتماد مستندي لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، بهدف توريد منتجات نفطية من إحدى كبرى الشركات العالمية، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 14 عاماً.

بدأت الشركة السورية للبترول نقل البنزين المستورد لمصلحة العراق عبر مصب بانياس، ضمن اتفاق مدته ثلاثة أشهر قابل للتجديد، في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. وانطلقت العملية بـ57 صهريجاً، مع خطة لرفع القدرة إلى نحو 200 صهريج يومياً عبر معبر التنف، في خطوة تفتح الباب أمام دور سوري محتمل في نقل وتخزين وخدمات الطاقة بين العراق والبحر المتوسط.

تضع فاتورة استيراد النفط والمشتقات، التي تصل إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً، الاقتصاد السوري أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل محدودية موارد القطع الأجنبي واستمرار الفجوة بين احتياجات البلاد وقدرتها على تأمين الطاقة محلياً وبينما ينعكس ارتفاع كلفة تأمين المحروقات مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومعيشة المواطنين، تبدو المشكلة أبعد من مجرد أزمة تسعير، لتتصل باختلالات هيكلية في الإنتاج والتكرير والتمويل.

أعلن وزير الطاقة محمد البشير أنه سيتم طرح أنواع عدة من المازوت بأسعار ‌‏ومواصفات مختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أنه ستتم ‏إعادة تشغيل عدد من ‏المصافي الكهربائية المحلية بطاقة ‏تصل ‏إلى 35 ألف برميل ‌‏يومياً من النفط الخام، ‏بإدارة وإشراف الشركة ‏السورية للبترول. ‏

رفع أسعار المحروقات ليس قراراً عابراً، بل ضربة مباشرة لجيوب المواطنين، خصوصاً في ظل غلاء المعيشة وثبات الدخول وعجزها عن مواكبة أي زيادة جديدة.

قد يكون رفع أسعار المحروقات في سوريا مبرراً من الناحية الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية عالمياً وزيادة تكاليف الاستيراد، لا سيما أن الزيادة وُصفت بأنها مؤقتة ومرتبطة بالظروف الحالية، إلا أن ارتفاع أسعار المازوت والبنزين والغاز بنسب متفاوتة يطرح السؤال الأهم حول انعكاس ذلك على الأسواق المحلية والقوة الشرائية لدخل المواطن.

أصدرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية اليوم السبت ‏نشرة أسعار جديدة مؤقتة للمشتقات النفطية.‏

امتدت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية–الإيرانية لتطال أحد أهم المعادن الاستراتيجية عالمياً، إذ يواجه قطاع الألمنيوم اضطرابات حادة تهدد سلاسل الإمداد والصناعات الحيوية، وسط تقديرات تشير إلى اتساع فجوة المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة.

عاد النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، مع تجاوز خام برنت هذا الحاجز اليوم للمرة الأولى منذ تموز الماضي، مدفوعاً بتصاعد التوترات في المنطقة واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. وانخفضت التدفّقات عبر المضيق إلى أقل من مليوني برميل يومياً، مقابل نحو 8 إلى 9 ملايين برميل قبل تصاعد الأزمة الأخيرة.