النقابات المستقلة تسهم في إعادة بناء الطبقة المهنية وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لها في النقاش العام حول مستقبل سوريا والسوريين وتساعد على تطوير معايير مهنية حديثة تحارب الفساد وتدعم الشفافية وبإعتبار أن لهذه النقابات دورًا مهمًا في تعزيز اللحمه الوطنيه والسلم الأهلي.

في زمن تتحول فيه الأحلام إلى مشاريع، تبرز قصص نسائية ملهمة تستحق أن تروى. من دمشق إلى المحافل الدولية، استطاعت المهندسة السورية أن ترسم مساراً استثنائياً جمع بين دقة الهندسة وطموح الريادة، ليصبح اسمها مقترناً ببناء المؤسسات وتطويرها.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما نتج عنها من إغلاق للأجواء والممرات الجوية في عدد من الدول، تأثرت حركة الملاحة الجوية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع رحلات فلاي شام المجدولة.

يظهر القطاع الخاص في سوريا كمنفذ حقيقي لإعادة النشاط والحيوية في الاقتصاد، بينما تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم دورها لضمان بيئة مستقرة للاستثمار.

في الوقت الذي يتسارع فيه توجّه العالم نحو اعتماد السيارات الكهربائية كخيار استراتيجي لتقليل الانبعاثات وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، تطلّ سوريا على هذا المشهد من نافذة ضيقة، رغم بوادر أمل تمثّلت في ظهور أعداد محدودة من السيارات الكهربائية والهجينة على طرقاتها، خاصّة بعد التحرير.

يعيش الموظفون هذه الأيام حالة من القلق والارتباك، مع تأخر صرف الرواتب الشهرية في سوريا، رغم مضي تسعة أيام من الشهر الجديد.

لم يعد السؤال في سوريا هل تآكلت الطبقة الوسطى؟، بل: ماذا يحدث لمجتمع تتآكل فيه طبقته الوسطى؟

بينما تسعى الحكومات جاهدةً لتعبئة الموارد لسد العجز وتحفيز النمو، يعمل جزء ضخم من الاقتصاد العالمي في الخفاء، بعيداً عن دفاتر الدولة الرسمية.. معاملات لا تُسجّل، وضرائب لا تُجبى، وأموال تتدفق خارج نطاق الرقابة؛ لتشكل مجتمعة ما يُعرف بـ “اقتصاد الظل”، الذي يعد اليوم أحد أكثر الملفات تعقيداً وتأثيراً على الاستقرار المالي والنمو المستدام.

يُعتبر المسؤولون – سواء كانوا وزراء أو مديرين – خداماً للشعب ، لا سادة عليه , يعاني السوريين من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنيه متراكمة ، وغالباً ما تكون تصريحات المسؤولين مليئة بعبارات غامضة مثل “أتوقع” أو “أظن”، مما يعكس غياب الالتزام الواضح والخطط الملموسة وتهربا من حقيقه أن التكليف أمانة، والأمانة تحتاج شفافية ومحاسبة .

اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.