أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني، في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.

لاقى قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، ارتياحاً واسعاً بين سائقي ومالكي الشاحنات السوريين في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا، حيث اعتبره كثيرون خطوة مهمة لإعادة تنشيط قطاع النقل البري وتشغيل الأسطول السوري بعد سنوات من التراجع.