مالكو شاحنات في معبر نصيب: منع دخول الشاحنات غير السورية خطوة مهمة لتنشيط قطاع النقل البري

أخبار الصناعة السورية:

لاقى قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، ارتياحاً واسعاً بين سائقي ومالكي الشاحنات السوريين في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا، حيث اعتبره كثيرون خطوة مهمة لإعادة تنشيط قطاع النقل البري وتشغيل الأسطول السوري بعد سنوات من التراجع.

ووصف السائق عماد الخطيب من محافظة درعا القرار بأنه صائب وجريء، مؤكداً أنه أنصف السائقين وأصحاب سيارات الشحن الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية، إذ بقيت مئات الشاحنات متوقفة لنحو 14 و15 عاماً وتعاني من الأعطال وقلة فرص العمل، ما انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية، وأضاف: إن إعادة تشغيل هذه الشاحنات أعادت الأمل لشريحة واسعة من العاملين في القطاع.

من جهته، أوضح أحد مالكي الشاحنات أحمد إبراهيم الرفاعي أن القرار أسهم في إعادة تشغيل الأسطول السوري الذي كان متضرراً ومتوقفاً، لافتاً إلى أن تنظيم الدور سابقاً أسهم في ضبط حركة الشحن ومنع التلاعب، ومشدداً على ضرورة تطبيق القرار بعدالة ومن دون استثناءات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع السائقين.

ورأى المواطن ماهر أحمد مرعي من ريف دمشق أن القرار لاقى ترحيباً واسعاً، مبيناً أن العديد من الشاحنات لم تنقل أي حمولة منذ عام 2014، بينما استعادت اليوم نشاطها بما يعزز الحركة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن أصحابها.

بدوره، أكد سائق البراد محمد خير الحلاق أن القرار أعاد للسيارة السورية دورها الطبيعي في نقل البضائع داخل البلاد وإلى الحدود مع دول الجوار، مشيراً إلى أن العمل المنظم والمتكامل بين مختلف الأطراف يحقق الفائدة المشتركة ويعزز استقرار قطاع النقل.

كما لفت السائق حسين من ريف دمشق إلى أن القرار جاء بعد فترة ازدحام طويلة للشاحنات التي امتد انتظارها لمسافات كبيرة قبل الدخول إلى المعبر، معتبراً أن تنظيم دخول الشاحنات السورية خطوة من شأنها تعزيز الانسيابية وتحقيق استقرار أكبر في حركة النقل.

وفي السياق ذاته، بيّن أحمد الزعبي، أحد مالكي الشاحنات في محافظة درعا، أن القرار شغّل أعداداً كبيرة من الشاحنات السورية دفعة واحدة، ما يستدعي تطوير البنية التحتية في المعبر عبر تخصيص مساحات واضحة ومنظمة للبرادات والسطحات والناقلات العامة، وتعزيز الكوادر المشرفة على تنظيم الدور بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من الازدحام الذي يصل أحياناً إلى أكثر من 14 كيلومتراً.

وكانت الهيئة أصدرت في السابع من الشهر الجاري قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء الترانزيت، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ “الطابون” وفق الأصول المعتمدة، مع ترفيق الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من قبل الضابطة الجمركية بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.

سانا

اقرأ أيضاً: وزارة النقل السورية تباشر إجراءات تنظيم الشحن والنقل عبر المنافذ الحدودية

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة