علوش: تعديلات التعريفة الجمركية تخفض تكاليف ‏الإنتاج وتدعم الطاقة المتجددة

أخبار الصناعة السورية:

أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة ‏للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أن المرسوم رقم ‌‏(188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة ‏الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام ‌‏2026، ‏يأتي ضمن رؤية لتطوير السياسة الجمركية ودعم ‏الإنتاج الوطني عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات ‏مشروعات الطاقة المتجددة، والتجهيزات الطبية، وأجزاء ‏الآلات الصناعية‎. ‎

وأوضح علوش، أن المرسوم ‏المذكور يهدف إلى تطوير السياسة الجمركية وتعزيز دورها ‏في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني، من خلال ‏مراجعة التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط ‏التطبيقية لعدد من البنود، بما يراعي احتياجات القطاعات ‏المختلفة ويشجّع الاستثمار‎.‎

تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين

وبين علوش أن التخفيضات شملت تجهيزات كهربائية ‏ومولدات ومحولات وكابلات وأجهزة تحكم مرتبطة بهذه ‏المشروعات، لافتاً إلى أن أهميتها تكمن في تخفيف الأعباء ‏المالية على المستثمرين عند تأمين المعدات اللازمة، وتوفير ‏ظروف أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها، بما ‏يسهم في تنويع مصادر الطاقة ودعم احتياجات الإنتاج‎.‎

وقال علوش: “تبرز أهمية هذا المرسوم في توقيته، في ظل ‏الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وما يفرضه من أعباء على ‏المنشآت الصناعية وسائر القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ‏يعزّز الحاجة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ‏وتخفيف تكاليف مشروعاتها من خلال تخفيض الرسوم على ‏عدد من المعدات والمكونات المخصصة لمشروعات توليد ‏الطاقة من الرياح، بما يدعم جدواها الاقتصادية ويحفّز ‏الاستثمار فيها‎”. ‎

وعلى صعيد القطاع الصناعي، أوضح علوش أن التعديلات ‏تضمنت تخفيضات على أجزاء آلات ومستلزمات إنتاج، بما ‏يساعد المنشآت المستفيدة على خفض تكاليفها وتحديث خطوط ‏إنتاجها والتوسع في نشاطها، ويعزّز قدرتها التنافسية‎. ‎

مراعاة احتياجات القطاع الصحي

وأكد علوش أن المرسوم راعى احتياجات القطاع الصحي، ‏من خلال تخفيض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية ‏المحددة، بما يسهم في تخفيف تكلفة تأمينها‎.‎

وأضاف: “في الوقت ذاته، حافظ المرسوم على مبدأ حماية ‏المنتج الوطني، فالتخفيضات لم تكن شاملة لجميع البضائع، بل ‏استهدفت أصنافاً محددة، ولا سيما التجهيزات ومدخلات ‏الإنتاج، مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعض ‏الأصناف لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ‏وتحقيق التوازن بين تيسير الاستيراد ودعم الصناعات ‏المحلية‎”.‎

ولفت علوش إلى أن إدارة الجمارك العامة تواصل متابعة ‏تطبيق التعديلات وشروطها، ورصد آثارها العملية على ‏القطاعات المستفيدة، بما يحقق أهداف المرسوم 188 في ‏تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني والنشاط الاقتصادي‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم ‏المرسوم رقم (188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض ‏بنود ‏جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم ‌‏/110/ لعام 2026، ‏من حيث التوصيف والترميز ومعدلات ‏الرسوم والشروط التطبيقية.‏

سانا

اقرأ أيضاً: الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة