أخبار الصناعة السورية:
لم تعد أزمة الصناعة السورية مرتبطة بتأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة والأسواق فحسب، فالنقص في العمالة الفنية المؤهلة بات أحد التحديات التي تواجه المنشآت، في ظل فجوة بين مخرجات التدريب المهني والمهارات التي تحتاج إليها المصانع فعلياً.
ومن هنا يأتي التوجه نحو إعادة بناء منظومة التدريب على أساس احتياجات خطوط الإنتاج، وإشراك الصناعيين في تحديد الاختصاصات والمناهج وتقييم المتدربين.
وفي هذا الإطار، ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) العديد من النقاط التي تستهدف وضع رؤية لربط التدريب المهني بالاحتياجات الفعلية للمصانع، من خلال الانتقال إلى نموذج يشارك فيه القطاع الخاص في تصميم البرامج التدريبية، وتحديد المهارات المطلوبة، وصولاً إلى تدريب عملي داخل المنشآت وعلى خطوط الإنتاج.
وتم التأكيد على أن تطوير التدريب المهني يجب أن ينطلق من احتياجات الصناعيين، لا من برامج نظرية منفصلة عن واقع العمل. مشيراً إلى أهمية أن يكون للمصانع دور مباشر في تحديد الاختصاصات المطلوبة والمساهمة في تأهيل الكوادر التي تحتاج إليها.
كما أن ربط التدريب ببيئة الإنتاج الفعلية يتيح تقليص الفجوة بين التأهيل والتشغيل، ويمنح الخريجين فرصة اكتساب مهارات عملية تتوافق مع متطلبات الوظائف المتاحة، فيما تستفيد المنشآت من كوادر جرى إعدادها وفق طبيعة أعمالها واحتياجاتها.
عدرا.. البداية من احتياجات المصانع
وتتجه الخطوات الأولى نحو مدينة عدرا الصناعية، من خلال العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة «هاند» وإدارة المدينة، لإجراء مسح ميداني شامل للمنشآت الصناعية، يحدد الاختصاصات التي تعاني نقصاً في العمالة، والمهارات المطلوبة، وحجم الاحتياجات الفعلية من الكوادر الفنية والمهنية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في توفير بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها عند إعداد البرامج التدريبية، بحيث لا يجري تخريج أعداد من المتدربين في اختصاصات لا تتناسب مع الطلب الفعلي، أو لا يمتلك خريجوها المهارات التي تتطلبها المصانع.
كما تتضمن الرؤية إشراك القطاع الخاص في تصميم المناهج وتقييم المتدربين، مع التركيز على التدريب العملي بنسبة 100% وفق ما أعلنته المبادرة، بما يجعل المصانع جزءاً أساسياً من عملية التأهيل، وليس مجرد جهة تستقبل الخريجين بعد انتهاء تدريبهم.
ولا تتوقف الخطة عند تنفيذ المسح وإطلاق البرامج، إذ تتجه إلى تشكيل فرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة النتائج وتحديث الاحتياجات، تمهيداً لتوسيع التجربة لاحقاً إلى المدن الصناعية الأخرى في سوريا.
من التدريب إلى فرص العمل
وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي أن هذه المبادرة أهميتها من ارتباطها المباشر بقدرة القطاع الصناعي على استعادة نشاطه وتوسيع إنتاجه. فتوفر الآلات والمنشآت لا يكفي وحده لضمان استمرارية الإنتاج، ما لم يترافق مع عمالة تمتلك المهارات الفنية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج وصيانتها وتحسين كفاءتها.
وأضاف إن ربط التدريب المهني باحتياجات المصانع يمثل خطوة مهمة لمعالجة النقص في الكوادر الفنية المؤهلة، مشدداً على ضرورة أن يكون الصناعيون شركاء في تحديد الاختصاصات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية، بما يضمن توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.
وأشار المولوي إلى أن التدريب داخل المنشآت الصناعية وعلى خطوط الإنتاج يمنح المتدربين خبرة عملية مباشرة، ويساعد المصانع على الوصول إلى عمالة تمتلك المهارات اللازمة، لافتاً إلى أهمية تحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع صناعي قبل إطلاق البرامج التدريبية، حتى تكون فرص التأهيل مرتبطة بإمكانات التشغيل المتاحة.
الوطن
اقرأ أيضاً: التحول الرقمي مدخل لتحديث الصناعة السورية وفرصة لتعزيز إنتاجيتها رغم التحديات
صفحتنا على الفييسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
أخبار الصناعة السورية Industry News
