أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، أن مشاركة سوريا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض 2025  خطوة مهمة تضع الملف السوري على منصة استثمارية عالمية بحضور قادة دول وشركات كبرى. وبيّن العلي أن هذا الحدث الكبير يمنح سوريا مساحة لسرد “قصة التعافي” أمام صناديق سيادية ومديري أصول بالإضافة إلى شركات عاملة في مجالات التقنية والطاقة والبنية التحتية.

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية نحو مشاركة سوريا رفيعة المستوى في النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين الـ 27 والـ 30 من تشرين الأول الجاري.

لم يعد مستغرباً أن يرى المرء بعض المحال في درعا وهي تعلن على واجهاتها سعر بعض بضاعتها بالدولار، سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو أدوات كهربائية وغيرها، علماً أن ما كان يحدث في السابق، هو عدم الإعلان عن الأسعار أو إعلانها بالليرة مع تعديلها كلما ارتفع سعر صرف الدولار ولو بشكل يومي أو حتى لحظي، أي أنه لا ثبات على سعر واحد بالليرة مهما كانت الأحوال، وكله يتبع الدولار، وبالمحصلة يأتي السؤال: ما الضير من الإعلان بالدولار؟

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.

وصف خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة واقع المناطق المتضررة (جوبر ـ مخيم اليرموك…) بأنه من أعقد الملفات في قطاع السكن، لأن تكلفة إعادة البناء تفوق إمكانيات السكان، في حين أن العودة إلى العشوائية السابقة لم تعد مقبولة عمرانياً ولا صحياً.

هل يمكن لمنتجٍ محليٍّ لا يتحمل أجورَ نقل ولا تكاليف شحن ولا مخاطرَ استيراد أن يكون أغلى من المستورد؟!.. سؤالٌ يتردّد على ألسنة كثيرين في الأسواق السورية اليوم، في ظلّ موجةٍ من المطالبات برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بذريعة "حماية الصناعة الوطنية".

شهدت صناعة المعارض على مستوى العالم تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة، حيث باتت المعارض التخصصية تمثل توجهاً عالمياً، يعكس احتياجات الأسواق الحديثة، وسلوكيات المستهلكين المتغيرة، وتأتي أهميتها من كونها تتيح للمهتمين، وأصحاب القرار وأهل الاختصاص، الالتقاء ضمن فضاء واحد يركز على قطاع بعينه، ما يسهم في تعزيز الفائدة وتوسيع نطاق الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الوزارة تواصل العمل على بناء هيكلية اقتصادية متينة تسهم في تعزيز الروابط بين سوريا والعالم وتدعم جهود إعادة الاعمار والنهوض بالإنتاج الوطني.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2192/ القاضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة تسعين يوماً لتسوية أوضاعهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل المقاسم التي حصلت على رخص بناء ولم تستكمل أعمالها.