أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أنه تم اتخاذ قرار بتضمين ميزة الطباعة النافرة في العملة السورية الجديدة، كي يتمكن المكفوفون من تمييز الفئات النقدية بسهولة.

نظم مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية في مدينة عدرا الصناعية التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، دورة تدريبية مجانية بعنوان "نظام إدارة السلامة والصحة المهنية – الطريق نحو شهادة iso 45001 " وتستمر لغاية يوم الخميس 16 تشرين الأول.

نظمت محافظة حلب اليوم جلسة حوار مفتوح بين رجال الأعمال بحلب و الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة قتيبة بدوي، بمشاركة ممثلي المديريات المعنية وعدد من رجال الأعمال العاملين في مجال التخليص الجمركي، و أعضاء غرفتي صناعة وتجارة حلب.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر خليل الحسن: أن سلامة العاملين تبقى أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، وقال في تصريح صحفي نشر له اليوم على منصات الوزارة: نشعر بالحزن والأسى للعمال الذين أصيبوا جراء الانفجار المؤسف الذي وقع في إحدى صوامع تخزين الحبوب، ونعبر عن أعمق تضامننا معهم، متمنين لهم الشفاء العاجل.

في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولاً جوهرياً في المشهد الاقتصادي والصناعي في عاصمة الاقتصاد السوري حلب، يأتي إلغاء قانون قيصر ليمثل محطة فارقة في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

في ظلّ سعي سوريا نحو التعافي والتنمية، تبرز مساهمات القطاع الخاص كعامل حيوي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الاقتصاد.

يصف الخبير في التقييم العقاري الدكتور أنور وردة واقع السوق العقاري في سوريا بأنه يعيش حالة من “الركود التضخمي”؛ أي إن الأسعار مرتفعة لكن التداول شبه متوقف.

عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين اليوم مؤتمرها العام الأول بعد التحرير لمناقشة تعديل النظام الداخلي للنقابة، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل والواقع الاقتصادي في البلاد، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات النقابية والمهنية.