بينما يشير اقتصاد الظل التقليدي إلى النشاطات الاقتصادية غير المسجلة غالباً، والتي تهدف إلى تجنب الضرائب والالتزامات القانونية، وغالباً ما تكون ضارة بالمجتمع أو البيئة، يقدّم “اقتصاد الظل النظيف” نموذجاً مختلفاً، إذ يسمح بالعمل خارج الإطار الرسمي مؤقتاً مع رقابة مخففة على الجوانب الصحية والغذائية، بهدف تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل دون التسبب بأضرار.

في مجتمع يزداد فيه الضغط الاقتصادي، يقف المتقاعدون في سوريا على حافة تحديات متصاعدة. خبرة طويلة وعطاء ممتد، لكن واقع الحياة اليومية يفرض عليهم مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم المتسارع، وخدمات متفاوتة الجودة، فكيف يمكن لكبار السن أن يعيشوا حياة كريمة مع دخل تقاعدي غالباً لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات؟

أعلنت شركة نيسان عن عودتها الرسمية إلى السوق السورية، بالتزامن مع الدخول الأول على الإطلاق لعلامة إنفينيتي إلى السوق، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الرخاء التجارية المحدودة، التي تم تعيينها موزعًا حصريًا للعلامتين في سوريا. ويمثل هذا الإعلان محطة مهمة ضمن استراتيجيات النمو الإقليمي للشركتين، ويعكس التزامًا واضحًا بإعادة بناء حضور منظم ومستدام وقائم على الخدمة في السوق السورية.

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي أن الاتفاق الثلاثي بين سوريا وتركيا والأردن لإحياء الممرات البرية، الذي أعلن عنه اليوم، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في توقيت دقيق تمر به المنطقة، ليس فقط من زاوية النقل، بل من منظور إعادة بناء سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المشرق.

يتواصل النقاش في الأوساط الصناعية والاقتصادية حول آليات إحداث تغيير فعلي في واقع الصناعة السورية التي تعاني منذ سنوات من اختناقات هيكلية وتمويلية وتشغيلية.

تتجه سوريا اليوم إلى بناء جديد لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، ما يعني حاجتها الماسة إلى مشاريع استثمارية متنوعة، وإلى تمويل قادر على النهوض بهذه المشاريع، لكن ذلك يتطلب وجود أدوات تتيح جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفر مكاناً آمناً لجمع الأموال بضمانات فعالة لتكريسها في مشاريع تنموية واستراتيجية، وهو ما تحققه صناديق الاستثمار التي يشير عدد من المختصين والباحثين إلى ضرورة انتباه الاقتصاد السوري لها والسعي لإيجادها في المرحلة القادمة.

في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركّبة تتعلق بالإنتاج والكفاءة الإدارية وتمويل الاستثمارات، يعود إلى الواجهة ملف إعادة هيكلة شركات القطاع العام السوري، بوصفه أحد الملفات الحساسة التي تتطلب مقاربة اقتصادية واقعية بعيدة عن الطروحات النظرية أو الحلول الجاهزة.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

أكّد الصناعي عصام تيزيني أن القطاع الصناعي يُعد أحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام والحد من الاعتماد على الاستيراد، إلا أن سوريا لا تزال تعاني من تحديات بنيوية في هذا المجال. وفي السنوات الأخيرة، أصبح القطاع الصناعي في البلاد يواجه العديد من الصعوبات، حيث انحصر في الأنماط التقليدية القائمة على التجميع المستورد بدلًا من بناء قاعدة صناعية وطنية حقيقية.

مع بداية عام 2026، دخل قرار وزارة المالية بإلغاء اقتطاع نسبة 10% المعروفة بـالمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار حيّز التنفيذ، منهياً بذلك واحداً من أكثر الاقتطاعات الضريبية التي تركت أثراً مباشراً على معيشة السوريين، بعدما استقر لسنوات داخل الأسعار وتكاليف الخدمات، أكثر مما ظهر في عناوين إعادة الإعمار.