أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
كتب رجل الأعمال فيصل العطري: تعاني الصناعة اليوم من دمار معظم المناطق الصناعية (حلب، حمص، دمشق)، نقص الطاقة، قدم خطوط الانتاج، ضعف الأسواق، ضعف هائل بالتصدير بسبب الابتعاد عن الستاندرات العالمية ومن جانب أخر بسبب الأوضاع السياسة.
والأنكى أن معظم الدول التي كانت تشكل اهم اسواقنا استفادت من الحرب السابقة واستقطبت رؤوس أموال وخبرات صناعية هامة وتحولت من زبون لمنتج منافس.
برأيي لا يمكن أن يكون الحل باعادة انتاج الشكل السابق من التشوه الاقتصادي بل بإعادة بناء القطاع الصناعي على اسس سليمة وفق مايلي:
- إصلاحات مالية شاملة إدارة الدين، الضرائب، اصدار قانون وتعليمات تنفيذية بقانون يضمن حقوق التعامل التجاري وتحصيل الديون بحيث يمكن الحكم باي قضية تجارية خلال 6اشهر كحد اقصى.
- السماح للبنوك الخاصة برفع سعر الفائدة على الودائع بكل العملات.
- السماح للبنوك الخاصة بانتهاج سياسة إقراض خاصة بها بعيداً عن سياسات المركزي “مما يحقق منفعتين: تسهيل عمل المستثمرين وقطاع الأعمال، تشغيل رأس مال البنوك“.
- توفير التمويل والقروض من البنوك الخاصة والعامة.
- تقديم ضمانات اقليمية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
- التمويل والحوكمة جذب رؤوس الأموال من المغتربين (أكثر من 100 مليار دولار خارجياً) عبر حوافز ضريبية وشفافية.
- إنشاء مناطق صناعية منظمة وآمنة
والسماح للمنشأت القائمة بها باستخدام الطاقة البديلة لتغذية منشأتها كليا او جزئياً ومنحها مقابل هذا بعض الميزات “لأن هذا سيخفف من تكاليفها ويزيد من قدراتها التنافسية“.
على أن يتم توفير بنى تحية متماكسة (أمان، طاقة، طرق، وسائل مواصلات) ومنح المستثمر المحلي ميزات أعلى لأن المستثمر المحلي سيبقى هو واستثماره على عكس المستثمر الأجنبي
- التركيز على الصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية التي تشكل رافعة وداعم للزراعة، النسيج والألبسة، صناعة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزمات الزراعة، الصناعات الخفيفة، تؤكد تقارير IFRI وUNDP أن هذا النموذج يُركز الموارد ويُعيد بناء الثقة بسرعة.
- إصلاح البنى التحتية والطاقة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية “معالجة التعديات والهدر + حلول الطاقة البديلة الموزعة لتخفيض تكاليف الإنتاج -التي ارتفعت بسبب الوقود”، تقديم تسهيلات لاستيراد سيارات نقل كهربائية ومحطات شحن بالطاقة البديلة “هذه الخطوة اختبرتها عملياً في بلد عربي وكانت نموذجا يحتذى – قد أتحدث عنها بمقال لاحق بعد موافقة العميل“.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) بآليات حديثة: إعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد خطوط الانتاج، الألات الصناعية والمواد الأولية لكافة الصناعات، تسهيل تسجيل المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية، تبسيط اجراءات الجمارك، تعزيز المنافسة.
- ربط الصناعة بالزراعة (Agro-Industry) وتعزيز الصادرات.
- حماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمار في تعليم التقنيات والتدريب المهني (خاصة الشباب والنساء) لرفع الإنتاجية.
اقرأ أيضاً: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في غرف التجارة يدعم السياسات الاقتصادية ويعزز بيئة الأعمال
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
