أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.

وقّعت كلٌّ من وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية، إلى جانب شركة سامي روك لصخور المحدودة السعودية، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار تعاون مشترك لإطلاق مشروع استثماري في قطاع التعدين والصناعة يتعلق بإنتاج الفوسفات من السجيل الزيتي في سوريا.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، مع المستثمرين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، خطط تطويرها وتعزيز بيئتها الاستثمارية.

تشهد الصناعات الدوائية البشرية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق تطوراً ملحوظاً، مدعوماً بتوسع الاستثمارات وتوافر البنية التحتية، ما يعزز دورها في تأمين احتياجات السوق المحلية، ويدعم توجهها نحو التصدير.

تواجه معامل صناعة السيراميك في سوريا تحديات استمرارها بالعمل بعد توقّف معظم المعامل عن الإنتاج بشكل كلي أو جزئي، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ولا سيما أسعار الطاقة، إلى جانب استيراد كميات كبيرة من منتجات منخفضة التكاليف والأسعار والجودة أحياناً.

أوضح رجل الأعمال وسيم القطان نقطة أساسية مهمة حول ما تم تداوله مؤخراً بشأن تصريح لجنة الكسب غير المشروع حول استلامها الأصول العائدة له والمتمثلة في (مول المالكي ومول قاسيون).

تشهد المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص حراكاً استثمارياً متنامياً، يعكس مؤشرات أولية على تعافي البيئة الاقتصادية وتسارع وتيرة الإنتاج بعد التحرير، مدعوماً بحزمة من التسهيلات والمزايا التي أقرها نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025، ما جعل المدينة وجهة جاذبة لرؤوس الأموال.

برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر إطلاق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.

كتب رجل الأعمال فيصل العطري: تعاني الصناعة اليوم من دمار معظم المناطق الصناعية (حلب، حمص، دمشق)، نقص الطاقة، قدم خطوط الانتاج، ضعف الأسواق، ضعف هائل بالتصدير بسبب الابتعاد عن الستاندرات العالمية ومن جانب أخر بسبب الأوضاع السياسة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، قراراً اليوم  يقضي بتشكيل مجلس المصدرين السوريين، بوصفه إطاراً مهنياً جامعاً يُعنى بشؤون المصدرين، ويعمل بمتابعة وإشراف وزارة الاقتصاد والصناعة، وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.