أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أوضح رجل الأعمال وسيم القطان نقطة أساسية مهمة حول ما تم تداوله مؤخراً بشأن تصريح لجنة الكسب غير المشروع حول استلامها الأصول العائدة له والمتمثلة في (مول المالكي ومول قاسيون).
وقال وسيم القطان عبر صفحته على الفيسبوك: إن ما جرى تم بالاتفاق والتفاهم، ولم يكن إجراءً مفاجئاً كما يتم تداوله في بعض الصفحات لا سيما تلك التي تتناول الموضوع بأسلوب سلبي أو تحريضي.
وأضاف القطان: لقد بادرنا بتقديم طلب طوعي إلى لجنة الكسب غير المشروع حيث تمت دراسة الملف بشكل دقيق وأثيرت بعض الملاحظات والاستفسارات التي قمنا بتوضيحها والتعامل معها بكل شفافية. وعلى إثر ذلك تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة المولات وذلك بعد أن تم استلام مول يلبغا من قبل وزارة الأوقاف إلى حين استكمال إجراءات التسوية.
ودعا القطان جميع الصفحات ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم التحدث باسمنا أو باسم اللجنة بهدف تحقيق التفاعل أو كسب المتابعة، وقال : في هذا السياق، نود التمني على أن يكون من الممكن أن تتم عملية التسوية بطريقة أكثر فاعلية بما يحقق المنفعة العامة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات التجارية والصناعية من اصحاب المشاريع نفسها التي أسهمت في نجاح هذه المشاريع واستمراريتها. فالأمانة وحدها لا تكفي لإدارة مشاريع بهذا الحجم بل لا بد أن تقترن بالخبرة والتجربة الذي بنت هذا العمل لضمان حسن الإدارة واستدامة النجاح.. أتمنى التوفيق للجميع ولعمل اللجنة المكلفة.
لجنة “مكافحة الكسب غير المشروع” واستلام الأصول
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أعلنت أنها أنهت إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، وكذلك الأصول المرتبطة بالمدعو نعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة، والتي جرى استكمال دراستها وفق الأصول، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.
وأكدت اللجنة أن عملية استلام هذه الأصول تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
وأوضحت اللجنة أنها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.
وشددت اللجنة على أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة، لا يعكس الصورة الكاملة للإجراءات، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.
وأكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.
كما دعت اللجنة جميع العاملين، وفي حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، إلى المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى
وأكدت اللجنة أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.
وختمت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بيانها بالتأكيد على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، وبمواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.
اقرأ أيضاً: معامل تغلق وأخرى مهددة.. مستقبل الصناعة السورية على المحك
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
