ربما المكان الأول الذي انطلقت منه صناعة بناء السفن في تاريخ البشرية هو الساحل السوري، حيث تغنى الفينيقيون منذ آلاف السنين بتنوع صناعتهم البحرية ومنها بناء وإصلاح السفن، حتى أنهم مخروا عباب البحر بسفنهم، بالتأكيد هذا الإرث لم يكن محمياً من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب، إلى أن جاءت حقبة نظام الأسدين، والتي قضت على هذا الإرث بشكل كامل فلم يعد شيء يذكر من تلك الصناعات البحرية.

أكد الخبير التنموي أكرم عفيف، مؤسس “مبادرة المشاريع الأسرية في سوريا” ، أن فكرة التجفيف في سوريا يجب أن تكون أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث لا يقتصر الأمر على مجرد وجود المجففات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، والورش وأختامها التي لم تلتزم بالمعايير المعتمدة، والباعة الجوالين الذين يروجون لبضاعة غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.

بعد سنوات من المعاناة والإغلاق عادت المنطقة الصناعية في درعا لتفتح أبوابها مجدداً أمام الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية، لتتحول إلى شريان اقتصادي حيوي يضخ الحياة في اقتصاد المحافظة، ويعيد الأمل لأهاليها بعد أن حولها النظام البائد لسنوات طويلة إلى منطقة عسكرية.

نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بالتعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دورة تدريبية هي الأولى منذ عام 2009 بعنوان:  «تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز حماية الطفل في سورية»،  في إطار خطة لرفع كفاءة الكوادر العمالية وتعزيز بيئة العمل في البلاد. 

يعتبر الصقيع أحد أخطر “الأعداء الخفيين” التي تواجه القطاع الزراعي، إذ تتشكل هذه الظاهرة المناخية عندما تنخفض درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض إلى الصفر المئوي أو ما دونه، ما يؤدي إلى تجمّد بخار الماء أو الماء داخل أنسجة النبات وتحوله إلى بلورات ثلجية مدمّرة.

انتهت المرحلة الأولى من أعمال ترميم وتأهيل مركز التدريب المهني في مدينة عدرا بريف دمشق، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، ومجموعة إسمنت الشمالية السعودية، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتجهيز الهوية البصرية للمركز والغرف الصفية.

لم يعد الفصل بين الزراعة والصناعة في سوريا خياراً ممكناً في الاقتصاد السوري، في ظل التحديات المائية والتمويلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فالتكامل بين القطاعين بات مدخلاً أساسياً لتعظيم القيمة المضافة، وخفض الفاقد، وتوفير التكاليف، وخلق فرص عمل، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والاستدامة.

رغم أن قطاع الثروة الحيوانية في سوريا يشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي، إلا أن عقداً من الأزمات والجفاف ونقص الموارد ترك آثاراً عميقة في هذا القطاع.

شهد قطاع تربية النحل في سوريا، خلال السنوات الأخيرة تحديات مختلفة، تداخلت فيها العديد من الظروف المناخية الصعبة مع الأوضاع الاقتصادية والبيئية التي مر بها النحالون وممارسات وإهمال النظام البائد، ما انعكس بشكل تراكمي سلباً على انتاجهم هذا العام.