في إطار خطتها لتطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار، أعلنت إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب عن طرح فرصتين استثماريتين تعزّزان البنية التحتية والجمالية للمدينة الصناعية.

تكثف الكوادر الفنية والهندسية في شركة إسمنت حماة جهودها لإجراء صيانة شاملة، وتحديث جذري لكل مرافق المعمل، قبل استئناف الإنتاج.

بحثت هيئة الاستثمار السورية مع ممثلي شركات التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون تشجيع الاستثمار، وذلك بمشاركة وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين، بهدف مناقشة واقع عمل هذه الشركات وسبل تعزيز دورها في مرحلة إعادة الإعمار.

أكد مشاركون في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 أن المعرض يعكس حالة التعافي، وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين إقليميا ودولياً.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، ورئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، مع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية.

شكلت جودة منتجات الشركات الوطنية السورية، المتخصصة في البتروكيماويات ومستحضرات التجميل ومواد البناء والخام والتقنيات الصناعية، في معرض كيم إكسبو، رسالة على قدرة هذه المنتجات على المنافسة في السوق الحر رغم التحديات، ما يسهم في تعزيز إمكانية استمرار تطور هذه الصناعة الوطنية مستقبلاً.

اختتمت مساء الأمس معارض ثلاثية مشهداني الصناعية معرض “روميكس” الثاني للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ومعرض ”كيم إكسبو” الخامس للصناعات الكيميائية، ومعرض ”سيريا بلاست” السادس للصناعات البلاستيكية، التي أقيمت على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية ودولية من 14 دولة.

بحث المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد من جمعية الرخاء لرجال الأعمال في الأردن برئاسة رسمي الملاح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتبادل الرؤى والأفكار حول مجالات العمل المشترك.

مساحة واسعة من فرص الاستثمار في سوريا التي توفرها البيئة الاقتصادية والاستثمارية، منها يعود للطبيعة والجغرافية، والموارد المادية والبشرية، المتوافرة على امتداد هذه الجغرافية السورية، ولم تأخذ طريقها للاستثمار بالطريقة الصحيحة، وحتى الأسلوب المطلوب، الذي نستطيع من خلاله، توفير مشروعات مولدة لفرص العمل، وتزيد المداخيل، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين..

في الوقت الذي تعود فيه الأنظار نحو سوريا كوجهة استثمارية محتملة، تتزاحم التحديات والفرص على طاولة القرار الاقتصادي. ومع الحديث عن تدفق رأس المال السعودي بقيمة تقدر بـ6.4 مليارات دولار، تطرح تساؤلات جوهرية، هل توجه هذه الأموال نحو ما تحتاجه البلاد حقاً أم تترك لرغبة المستثمر؟ بين الحاجة إلى تحفيز الزراعة والصناعة، ومتطلبات خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تقف الحكومة السورية أمام اختبار مصيري، كيف توجه الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعيد الأمل لـ 16 مليون سوري مهددين بانعدام الأمن الغذائي؟