كشف د. عبد الحكيم حسين المصري وزير الاقتصاد السابق في الحكومة السورية المؤقتة أن تكلفة إصلاح البنية التحتية لقطاع الكهرباء في سوريا  ستتراوح بين 35 و 40 مليار دولار، وهي مبالغ ضخمة عدا القطاعات الأخرى مثل المياه والري والسياحة وغيرها. موضحاً أن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأزمات التي مرت بها البلاد كبيرة جداً ..

تعيش سوريا في السنوات الأخيرة حالة اقتصادية خانقة انعكست على مختلف شرائح المجتمع، فمع تراجع القدرة الشرائية وغياب فرص العمل وضعف الأمان المالي، وجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام واقع اقتصادي قاسٍ يدفعهم إلى البحث عن أي منفذ لتأمين دخل إضافي.

تشكل حالة الجفاف في سوريا اليوم واحدة من أشد الأزمات المناخية في التاريخ الحديث، حيث تعيش البلاد أسوأ موجة جفاف منذ ستة عقود.

تُعد صناعة الإسمنت في سوريا من أكثر الصناعات الاستراتيجية أهمية للمرحلة القادمة، نظراً لدورها المحوري في عمليات البناء والإعمار. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية عميقة، تبدأ من قدم المعامل القائمة ولا تنتهي عند الكلفة الباهظة للطاقة.

رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار رفع أسعار الكهرباء حالياً جاء في توقيت صعب وغير منسجم مع الواقع الاقتصادي المتأزم. الذي تعيشه سوريا.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

تعتبر صناعة الإسمنت من الصناعات الإستراتجية. وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على توفر المواد الخام اللازمة لذلك

جاء رفع أسعار الكهرباء مؤخراً وفق حسابات الحكومة، لتصحيح حالة التشوه في آلية استخدامها، وحسابات تكلفتها، والأهم الأرقام المالية الكبيرة التي كانت تتحملها خزينة الدولة، لقاء الدعم المقدم لهذا القطاع والذي يذهب بغالبيته لقطاعات إنتاجية” زراعية- صناعية” والحالة الأوسع باتجاه دعم الأسر.

منذ أن أصدرت وزارة الطاقة السورية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي القرارات المتعلقة بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في سوريا، احتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين في معرفة بعض التفاصيل العائدة لسبب إصدار هذا التعديل والشرائح المستهدفة وغيرها من الأمور.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.