لا توجد مسوحات تقديرية ولا إحصاءات رسمية حالية عن معدل البطالة في سوريا هذا العام، فالمكتب المركزي للإحصاء المتخصص بإجراء دراسات معتمدة رسمياً لم يقم بأي دراسة منذ عام 2023، وأرقامه لم تحدث منذ ذلك العام، حينها كان حجم البطالة يتجاوز 49%. ووفقاً لإحصاءات، فقد حظيت محافظة دمشق بالنسبة الأكبر لأعداد العاطلين عن العمل بمعدل تجاوز 57%، تليها محافظة حمص بنسبة بطالة تجاوزت 56%، ثم محافظة حلب فاللاذقية، ثم درعا وحماة وطرطوس.

أصدرت وزارة النقل السعودية قراراً رفعت بموجبه العمر التشغيلي لجميع أنواع الشاحنات القاصدة أو العابرة أراضيها ترانزيت بتجاوز العمر التشغيلي, كإجراء استثنائي ومؤقت حتى تاريخ 25 أيلول 2026 وسمحت بذلك بالعمر التشغيلي للشاحنات المحدد بـ 22 سنة بدخول أراضيها.

بين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يعتبر معضلة قديمة نعاني منها جميعاً لغاية اليوم، لافتاً إلى أن جزءاً من التأثير على سعر الصرف في السوق اليوم هو تأثير نفسي والجزء الآخر ضعف الاقتصاد نتيجة تراجع الصناعة الوطنية وغياب التشاركية وعدم ثقة الأطراف المعنية بالاقتصاد والتجارة ببعضهم، في حين أن التوترات القائمة في المنطقة كان لها جزء من التأثير لكن ليس بالدرجة التي وصل إليها اليوم.

رأى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن التجارة في سوريا تعتبر في أفضل حالاتها حالياً بعد أن تم إلغاء قانون قيصر والقيود التي كانت مفروضة على التجارة السورية، حيث أصبح كل شيء متاحاً وكل أنواع السلع موجودة وبكثرة في السوق. إضافة إلى أن التنافسية باتت في أعلى حالاتها.

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

احتفلت الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية بذكرى التحرير، مؤكدة أن استعادة الأمن والاستقرار في المدن الصناعية يمثل الإنجاز الأكبر الذي مكن القطاع من استئناف العمل بقوة، وأعلنت غرف الصناعة والتجارة عن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل”، مجددة العهد على مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات، ومشددة على أن الصناعي السوري يمتلك الإرادة الكافية لتحويل تحديات الحصار إلى فرص للنمو والابتكار.

انفتاح واسع على العالم الخارجي بعد عملية التحرير، والتي قاربت على نهاية عامها الأول، حملت الكثير من الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية لبعض القطاعات نتيجة فتح باب المستوردات على مصراعيه وخاصة القطاع الصناعي، ومستورداته من الآلات الانتاجية المستعملة، والتي بدأت تتسع دائرتها بصورة سلبية على الإنتاج الوطني.

أكد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا سيترك آثاراً إيجابية مباشرة على قطاع التجارة وحركة السلع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في انسياب البضائع، وانخفاضاً في تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي.

وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة استراتيجيتها الخاصة بعد التحرير لإعادة إقلاع العملية الإنتاجية التي تدهورت نتائجها خلال السنوات السابقة، بفعل خروج الآلاف من المنشآت الصناعية.

 بين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن ثمة مشكلات متعددة تواجه البلاد من ناحية التصدير.. وخاصةً الأردن كوننا نتكلم عن الدول الأقرب إلى سوريا، مشيراً إلى أن الكثير من المواد ذات المنتج السوري يمنع دخولها إلى الأردن، علماً أن أسواقنا مفتوحة لكل المنتجات المختلفة ومن جميع البلدان.