أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

تُعد زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام بنسبة 200% خطوة مهمة في طريق تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال رفع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على العملية الإنتاجية والقطاعات الصناعية والخدمية بشكل عام.

يجب أن تكون ما بين 50-100 % من الأجور الحالية.. العكام: لابد من زيادة الرواتب في أقل من شهرين.

اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد أن مرسومي زيادة الرواتب والأجور اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد يسهمان في زيادة الكتلة المالية، وخصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، وبالتحديد العاملين بالقطاع العام المشمولين بهذه الزيادة، وبالتالي وضع هذه الزيادة في حجم الكتلة النقدية يؤثر بشكل أو بآخر على دوران عجلة الاقتصاد ولو بشكل نسبي عندما تضخ في الأسواق.

لطالما شكلت الوعود والآمال بجرعات مستجدة من الزيادات والمنح على الرواتب حالة من الغبطة والارتياح عند نحو 1.5 مليون موظف ومتقاعد، لا يتوانون في كل حين عن مَنّ النفس بخطوة من درجة الإنجاز لتحسين قدراتهم المعيشية، وفي كل مرة تلوح في الأفق تحولات حيوية من هذا القبيل يرتفع منسوب أدرينالين السعادة لدى الشريحة المستفادة ومعها باقي “قطاعات وفئات الشعب” من منطلق أن ما يصيب “ابن الدولة” من خير يلحق الكل من تبعاته، في توافق على نوعية وأهمية هكذا حدث في ضخ الانتعاش في الاقتصاد وتحريك الأسواق وبعث الرجاء في الأوساط المختلفة.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!

كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب، وأساس المطالبة طبعاً الغلاء الذي عم البلاد، والكثير من الذين يبدون رأياً في زيادة الرواتب، بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي، خاصة بعد أن تراجع مستوى الدخل إلى أدنى مستوياته وظهور مستويات للفقر تفوق الـ80 بالمئة.

كثر الحديث والجدل في الأوساط الحكومية مؤخراً عن إعادة هيكلة الدعم وتقديمه لمستحقيه وفق تصريحات رسمية وفي هذا السياق قدم الاقتصادي د. رازي محي الدين عبر جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة تحت عنوان «آليات الدعم الفعال في سورية»، موضحاً أن سياسة الدعم تعتبر إحدى أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، لضمان مستوى معيشي أفضل للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، لافتاً إلى أن تطبيق مفهوم الدعم الاقتصادي، هدفه الأساسي هو تقليل وإصلاح الفجوة بين فئات الشعب وتقارب مستويات الدخل.

لم يطق التجار، ولا كل من يُقدم خدماته المأجورة، صبراً، فلم ينتظروا حتى تصل زيادة الرواتب إلى أيدي العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، فانخرطوا كلهم في منافسة عنوانها: “من يشفط أكثر”!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  أمس الأربعاء ثلاثة مراسيم  تشريعية نرشتها وكالة سانا رقم 29  القاضي بزيادة 30 بالمئة على رواتب المدنيين و العسكريين و30 الذي نص على زيادة المعاشات التقاعدية  بنسبة 25 بالمئة والمرسوم 31 الذي  قضى  باحتساب قيمة التعويضات على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل. اضافة الى  الى المرسوم 32 اليوم الخميس  بزيادة تعويضات الاسرة يتعديل لم تنشره سوى وزارة المالية على قناتها على التلغرام لعام 2021