لاقى قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القاضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، ارتياحاً واسعاً بين سائقي ومالكي الشاحنات السوريين في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا، حيث اعتبره كثيرون خطوة مهمة لإعادة تنشيط قطاع النقل البري وتشغيل الأسطول السوري بعد سنوات من التراجع.

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.

طالب أهالي محافظة درعا بضرورة ضبط عمل شركات الصرافة وإلزامها بدفع الحوالات الخارجية بنفس العملة المحولة.

عززت المواد الغذائية من حضورها في أسواق محافظة درعا مسجلة وفرة في العرض وانخفاضاً واضحاً في الأسعار، ما جعل من هذه الغذائيات مادة دسمة لمنصات التواصل الاجتماعي والعديد من الصفحات التي تشهد منافسة حامية فيما بينها بإعلانات العروض والتخفيضات، في خطوة وصفها مواطنون بالإيجابية لتعزيز حالة من المنافسة لطالما افتقدوها في الأسواق سابقاً.

بالرغم من اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يكون مسبوقاً بحركة نشطة، لم تسجّل الأسواق ما قبل رمضان في محافظة درعا تغييرات كبيرة تذكر، إذ لا تزال الحركة خجولة بعض الشيء، باستثناء بعض الأسر التي عمدت إلى تجهيز بعض المستلزمات باكراً وللمواد الأساسية التي لا غنى عنها، خشية من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار قد تحول دون قدرتها على الشراء في قادم الأيام.

شهدت أسواق الخضار في محافظة درعا خلال الفترة الماضية ارتفاعات ملموسة في الأسعار، فرضتها حسابات نهاية الموسم لأغلبية الأصناف، فيما يمكن استثناء البندورة من هذه الموجة من الارتفاع، حيث سجّلت انخفاضاً غير متوقع في مثل هذه الفترة من العام.

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

جدد صناعيون وأصحاب معامل للتصنيع الزراعي في محافظة درعا مطالبهم بضرورة معالجة مشكلة توقف تسوية أوضاع العديد من المنشآت الصناعية القائمة في المحافظة، والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، وكذلك إعادة النظر بمنع منح أي تراخيص لمنشآت جديدة، إلا بعد اشتراط إقامتها حصراً ضمن المدن الصناعية.

استفاد 65 فلاحاً في بلدتي سمج وصماد بريف درعا الشرقي من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بمبلغ إجمالي بلغ 18.498 مليون ليرة سورية.

لم تكد الاستثمارات الصناعية في محافظة درعا وخصوصاً منشآت التصنيع الزراعي، تلتقط أنفاسها بعد سنوات الأزمة العجاف، حتى عادت المنغصات مجدداً لكن بصور وأشكال مختلفة، ما حدّ من رغبة كثير من المستثمرين بإقامة مشاريع صناعية على أرض المحافظة.