يشكل القطاع الصناعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في دعم الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ما يستدعي تبني سياسات مرنة وإصلاحات متدرجة تعزز قدرة هذا القطاع على التعافي، وتواكب التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وضمان بيئة تنافسية عادلة، بهدف تنشيط الأسواق ودعم المنتج المحلي.

حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما اختلفت الأنظمة الاقتصادية في العالم، وهذه تكمن في قوة الإنتاج التي تعتبر الصناعة الحامل الأكبر لهذه القوة، وليس هذا فحسب، بل لها الدور الأبرز في بناء أي اقتصاد قوي ومستدام، ونحن في سوريا، رغم الإرث الصناعي العريق، يعاني القطاع الصناعي في سوريا من تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على نموه وفاعليته، مع استمرار الظروف المعقدة، يصبح من الضروري الوقوف على تلك التحديات وتحليل الوضع الحالي للقطاع الصناعي، بهدف وضع حلول استراتيجية للنهوض به في المستقبل…