تقاسم إعادة الإعمار بين رأس المال الوطني والاستثمار الأجنبي

أخبار الصناعة السورية:

 

تمثل إعادة الإعمار في سوريا مرحلة اقتصادية واستثمارية واسعة تتطلب تعبئة الموارد المالية والخبرات الوطنية والأجنبية، في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويرتبط نجاح هذه المرحلة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحوّل فرص إعادة البناء إلى مشاريع تنموية تسهم في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وضمن هذا السياق تبرز أهمية التكامل بين رأس المال الوطني والأجنبي، من خلال إصلاحات تشريعية وإدارية تضمن حقوق المستثمرين وتعزز الثقة بالاقتصاد السوري.

 

المستثمر السوري نقطة الانطلاق

وخلال جولة في بعض أسواق دمشق، أكدت فعاليات تجارية أهمية الاعتماد على رأس المال الوطني بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لقيادة عملية إعادة الإعمار، نظراً لخبرته بالسوق المحلية ومعرفته باحتياجات القطاعات الاقتصادية.

وأوضح رجل الأعمال فيصل المنان أن المستثمر السوري يمتلك الرغبة والخبرة للمساهمة في المشاريع التنموية، إلا أن ذلك يتطلب تسهيلات حكومية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز الضريبية، وتسريع منح التراخيص.

وأشار المنان إلى أهمية استقطاب رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج، عبر توفير بيئة أعمال مستقرة وقوانين استثمار حديثة، لافتاً إلى أن الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب تتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا ورفع كفاءة المشاريع الإنتاجية والخدمية.

 

الفجوة التمويلية والاستثمار الأجنبي

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي إيهاب اسمندر أن إعادة إعمار سوريا عملية متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجوانب الهندسية والمالية، بل تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وتتطلب رؤية متكاملة تحقق التنمية المستدامة.

وبيّن أن رأس المال الوطني يشمل مدخرات السوريين داخل البلاد وخارجها، مشيراً إلى أن تأهيل الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية لإنجاز مشاريع الإعمار بكفاءة واستدامة.

وأوضح اسمندر أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا لا تقل عن 220 مليار دولار، ما يجعل الموارد الوطنية وحدها غير كافية لتغطية احتياجات هذه العملية، ويبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل المطارات ومحطات الكهرباء وشبكات الطرق والمدن. وبالتالي، فإن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهم في توفير التمويل اللازم، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها.

 

ضمانات قانونية وبيئة استثمارية آمنة

من هذا الباب، لفت اسمندر إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة تشريعية وقانونية تضمن حقوق المستثمرين، وتعالج قضايا الملكية العقارية والسجلات، وتوفر آليات واضحة لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وهنا دعا إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءاته، باعتباره أحد المسارات المهمة لتوفير فرص العمل واستيعاب القوى العاملة؛ محذراً من أن توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاعات الأكثر ربحية دون مراعاة أولويات التنمية قد يعزز الطابع الريعي للاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة إدارة الاستثمارات بما يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والأهداف التنموية.

 

تأهيل الكوادر

وأكد اسمندر أن نجاح إعادة الإعمار يتطلب استكمال مقومات الاستقرار، ومكافحة الفساد، وتبسيط إجراءات الترخيص ومباشرة الأعمال، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو احتياجات المواطنين. مع التركيز على أهمية توزيع المشاريع الاستثمارية على مختلف المحافظات والمدن والأرياف، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة، مع التركيز على تأهيل رأس المال البشري السوري.

 

تكامل الاستثمارات

وتبقى إعادة إعمار سوريا مشروعاً وطنياً واسعاً يتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانات المستثمرين المحليين والأجانب. وفي حين يشكل رأس المال الوطني نقطة الانطلاق الأساسية، يمثل الاستثمار الخارجي رافداً مهماً لتوفير التمويل والخبرات والتكنولوجيا، ضمن بيئة قانونية وإدارية تضمن توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وبناء اقتصاد منتج ومستدام.

 

الحرية

 

اقرأ أيضاً: معرض Big 5 Construct Syria يجمع مئات الشركات العارضة، ويسلّط الضوء على منتجات قطاع البناء وحلوله والخبرات التقنية وتبادل الخبرات

 

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

 

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

 

قناتنا على التلغرام:

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen