عقد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفرملي، لقاءً تنسيقياً مع رئيسة الرقابة على التأمين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مريم السليماني، حيث تناول اللقاء واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات، مع التركيز على أحدث الأُطر التشريعية الناظمة للتأمين التقليدي والتكافلي، وآليات العمل المُعتمدة في التأمين الصحي، إضافةً إلى البنية الرقمية للرقابة، وتطبيقات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17.

دار لغط ونقاش واختلاف في الرؤى حول ما يسمى.. ” التأمين على الحياة” أو “تأمينات الحياة”، ووصلت تشظيات الاختلاف إلى مشروعية التأمين برمته وكل فروعه ومنتجاته، في حال أثار استغراب صناع التأمين في محدودية الدائرة التي وصل إليها هذا الجدال، في وقت تلهث الجهود الرسمية ومنظمات التأمين المتخصصة في سوريا إلى السير في نشر الوعي التأميني المتعثر.

تشهد أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأجور الشحن عبر البحر الأحمر ارتفاعا بالتزامن مع ارتفاع التوتر في البحر الأحمر، حسب وكالة رويترز.

محاولة جديرة بالاهتمام والتقارب بهدف التشبيك بين قطاع التأمين والإعلام بعد حقبة دامت لحوالي 17 عاماً انطوت فيها شركات التأمين الخاصة على نفسها وبنت جداراً منيعاً بينها وبين وسائل الإعلام، اليوم وخلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر وبرعاية كل من  وزير المالية كنان ياغي والإعلام بطرس الحلاق وتحت عنوان (التأمين والإعلام)،  وجمعت  كلاً من قطاعي الإعلام والتأمين على طاولة واحدة، المشاركون أجمعوا على أهمية أن تنفتح شركات التأمين على الإعلام وتفتح أبوابها أمام الصحفيين وأن تقدم المعلومة الصحيحة والدقيقة أملاً في نشر رسائل الوعي للجمهور بأهمية التأمين وما يمكن أن يقدمه من خدمات مجتمعية تنعكس إيجاباً على جميع أطراف عقد التأمين.

كشف مصدر في القطاع المصرفي أن البنك المركزي وافق على رفع سقوف قروض الدخل المحدود بناء على زيادة الأجور الأخيرة للعاملين في الجهات العامة وأن الأمر مازال قيد التعميم من المركزي، مبيناً أن السقوف الجديدة لقروض الدخل المحدود ستكون أعلى بعدة أضعاف من السقف الحالي وربما يصل لحدود 20 مليون ليرة في حين سيتم تمديد سنوات التسديد لتصبح بحدود 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات كما هو معمول به حالياً، في حين يبقى سعر الفائدة عند المعدل نفسه لكن مع احتساب الفائدة على طول سنوات السداد (وفق نظام احتساب الفائدة لدى المصرف المانح).

تعود أسباب ضعف عمل ونشاط وفعالية قطاع التأمين الصحي إلى أنه في حال كانت تقع أعباء وتكاليف التأمين الصحي على رب العمل، فالمبلغ الذي يرضى أن يدفعه عن العاملين لديه في كلا القطاعين العام والخاص يكون ضئيلاً وضعيفاً لأن هذا التأمين يعد جزءا من الأجور والرواتب المنخفضة أصلاً التي تدفعها جهات العمل، فمستوى الرواتب والأجور منخفض عموماً، لذلك تكون الخدمات الصحية المقدمة من شركات التأمين ضعيفة.

نقاشات كثيرة ومداولات عن رفع سقف تغطية وثيقة التأمين للقروض الممنوحة من مصرفي التسليف الشعبي والتوفير لتتجاوز خمسة ملايين ليرة.

بين نقيب الأطباء غسان فندي أنه حالياً يتم التواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والعدل لدراسة وإمكانية وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية.

يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

لا شك أن لقطاع التأمين دوراً مهماً في المرحلة الراهنة، إضافة لدوره الكبير في النمو الاقتصادي. ومن الطبيعي خلال الكوارث الكبرى أن تتوجه الأنظار إلى قطاع التأمين وشركاته لتعويض المتضررين جهات وأفراداً، فأين مؤسساتنا التأمينية؟