تلوح الفرصة الذهبية من أجل الاستثمارات في سوريا في العام المقبل 2026، مستفيدة من الإلغاء النهائي المرتقب للعقوبات، ما قد يفتح آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار، مع توجه معظم الاستثمارات نحو البنية التحتية وقطاعي الطاقة والسياحة.

جملة من المتغيرات على الساحة الاقتصادية السورية، فرضتها الظروف الحالية، والتي شكل معظمها حالة ضغط على ظروف المعيشة، وأدواتها على الصعيد الحكومي والأسرة أيضاً، الأمر الذي يفرض على المواطن اللجوء إلى “إنفاق مدخراته” لتأمين مقومات معيشته اليومية، وهذا مؤشر خطير يرى فيه الخبير الاقتصادي عابد فضلية الكثير من الخطورة وتدهوراً في الحالة الاقتصادية على مستوى العام والخاص.

نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.

يُجري رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي ومدير عام الاتحاد عامر الحمصي، زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر أيام عدة، تلبيةً لدعوة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري البريطاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والمملكة المتحدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. ويأتي القرار في سياق الانفتاح الاقتصادي السوري على العالم، والسعي إلى دعم القطاع الخاص وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية تدعم النمو المستدام.

 عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية بالقطاع الغذائي ترأسه الأستاذ أسامة النن عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، وبحضور أسامة الحموي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الغذائي، وذلك لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول فعالة لتعزيز كفاءته.

منذ مطلع عام 2025 بدأت ملامح انتعاش تلوح في المدن الصناعية في سوريا، التي دخلت مرحلة جديدة من التنظيم والاستثمار. هذا التحوّل لم يكن إجراءً إدارياً فحسب، بل خطوة استراتيجية لإعادة تحريك قطاع يشكل عماد التنمية في البلاد.

أثار  قرارا وزير المالية محمد يسر برنية بحل اتحاد شركات التأمين، واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، جملة من التساؤلات حول مبررات القرار و توقيته ورؤية وزارة المالية لقطاع التأمين وربما رؤية الحكومة.

أكد رجل الأعمال حسين سكران  مدير عام شركة بلا حدود للشحن والتخليص الجمركي ضرورة  الاهتمام بقطاع الشحن والتخليص الجمركي من قبل الغرف والحكومة وتأمين متطلبات تطويره ليتمكن من تلبية متطلبات واحتياجات البناء والإعمار في سوريا خلال المرحلة القادمة وخاصة مع الإعلان عن رفع العقوبات عن البلاد.

 أكد الدكتور عماد النن، نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أهمية العمل على إطلاق استراتيجية جديدة للغرفة تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم عملها بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار والتطور الذي تشهده سورية، ومواكبة التطورات العالمية في القطاعات الاقتصادية.