في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحولاً جوهرياً في المشهد الاقتصادي والصناعي في عاصمة الاقتصاد السوري حلب، يأتي إلغاء قانون قيصر ليمثل محطة فارقة في مسيرة التعافي وإعادة الإعمار.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.

في ظل التحولات الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها سوريا، تكتسب تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ل«الإخبارية» السورية أهمية خاصة، إذ تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الثقة بالليرة السورية وإعادة حرية المواطنين في أموالهم، ضمن رؤية تستهدف تحقيق استقرار نقدي وتنمية اقتصادية مستدامة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

حذر عميد كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق د.علي كنعان من مخاطر حذف الأصفار من العملة السورية، موضحاً أن هذا الإجراء سوف يقودنا إلى كارثة اقتصادية جديدة، لأن هناك شروطاً لا يختلف عليها خبراء الاقتصاد لحذف الأصفار من العملة، وهي أن تكون لدينا إمكانية لتمويل الاستيراد لمدة 27 شهراً وفق ما جاء به صندوق النقد الدولي، عندها نستطيع حذف الأصفار من العملة لرفع قيمة العملة.. أو أن يكون لديك طلب استثماري كبير من الخارج، وإذا كانت لدينا صادرات كبيرة نريد تصديرها إضافة إلى عدة شروط أخرى يجب على البنك المركزي تطبيقها حتى يتمكن من القيام بعملية حذف الأصفار ونجاحها.

في ظلّ سعي سوريا نحو التعافي والتنمية، تبرز مساهمات القطاع الخاص كعامل حيوي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الاقتصاد.

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن بدء العمل على إعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.

رحبت غرفة تجارة حلب باعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة العامة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ "قانون قيصر" الذي فرض على النظام السابق، وتعتبر هذه الخطوة التاريخية مقدّمة لإنهاء آخر العقوبات الاقتصادية على سوريا، وعودة البلاد إلى موقعها الطبيعي في الساحة الدولية.

عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين اليوم مؤتمرها العام الأول بعد التحرير لمناقشة تعديل النظام الداخلي للنقابة، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل والواقع الاقتصادي في البلاد، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات النقابية والمهنية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن إلغاء قانون قيصر يمثل لحظةً تاريخيةً فارقةً، وبداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا، بعد سنوات من القيود والعزلة.