كشف التقرير السنوي لاتحاد عمال حماة في جانبه الاقتصادي، واقعاً غير سار للعديد من المنشآت والمعامل الصناعية المتوقفة عن العمل والإنتاج منذ سنوات طويلة، وظلت عصية على المعالجة، رغم معرفة الجهات المعنية بسوء حالها.

أعلنت الشركة العامة للفوسفات والمناجم أن الاحتياطي الجيولوجي من الفوسفات الرطب القابل للاستثمار في مناجم فوسفات الشرقية ببادية تدمر يبلغ نحو 8ر1 مليار طن وفي مناجم فوسفات خنيفيس نحو 150 مليون طن.

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ  مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة وممثلي التنظيم الحرفي وحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية معوقات وصعوبات ومتطلبات القطاع الحرفي.

وافقت الحكومة ممثلة بلجنة إعادة الإعمار على تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ 500 مليون ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية للعام 2021 واشترطت اللجنة وفق كتاب بأن تكون المبالغ المخصصة موزعة على مشاريع قيد الاستكمال وتحتاج لاعتمادات إضافية لإنجازها بشكل نهائي مع إعطاء الأولوية في التخصيص للمشاريع المنفذة التي تكون كشوفها جاهزة للصرف ولكن ليس لديها اعتمادات كافية للصرف.

كشفت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حلله لي عن المشروع الذي تقوم به وزارة الصناعة حاليا لاستجرار المنتجات الزراعية  القابلة للتصنيع بشكل مباشر إلى منشآت القطاعين العام والخاص ودون حلقات  وسيطة مما يسهم في رفع الغبن عن الفلاحين لجهة أسعار منتجاتهم  وزيادة ربحية المنشآت الصناعية.

علن مصرف سورية المركزي  عن اتخاذه مجموعة من الاجراءات للتدخل في سوق القطع  وخاصة بعد التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة السابقة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية.

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج الذي يقام في مدينة المعارض بدمشق وينظمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج ويستمر حتى الـ 14 من الشهر الجاري.

أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن المؤشرات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما حجم المبيعات والموجودات باتت غير معبرة عن الواقع الفعلي ما اقتضى إعادة النظر بحدود المعايير التي تصنف قطاع المشروعات.

تختلف عملية اتخاذ قرار لشراء منتج غذائي عنها في حال شراء المنتجات الأخرى، فالسلامة والصحة الغذائية هما المحددان الرئيسان لمثل هذا القرار، إذ يكاد لا يشتري المستهلك منتجاً أو صنفاً غذائياً.

يقوم برنامج عمل وزير الاقتصاد السوري على فعل كل ما هو مطلوب وممكن ومتاح في سبيل تلبية متطلبات المرحلة التي تقوم على دعم الانتاج ودفعه الى الأمام بما يؤمن السلع للسوق من الصناعة المحلية ويفتح المجال واسعا أمام التصدير , كل ذلك على التوازي مع تحقيق هدف أساسي وهو تقليل الطلب على القطع وبالتالي منع الضغط على الليرة .