باشرت وزارة النقل السورية تنفيذ الإجراءات التنظيمية الخاصة بقرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات إلى المنافذ البرية والمرافئ البحرية، حيث أعادت تفعيل مكاتب نقل البضائع “مكاتب الدور” في جميع المعابر، بهدف ضبط آلية العمل وضمان العدالة والشفافية في توزيع مهام النقل بين الشاحنات العاملة.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي، ولا سيما وزارة الاستثمار، لتحويل الرؤى المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن البدء بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات إلكترونية، تحمل رمزاً يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.

يشكّل القرار رقم 2192، القاضي بمنح فترة زمنية إضافية للمستثمرين المتعثرة مشاريعهم في المدينة الصناعية في حسياء، خطوة مهمة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي، ولا سيما في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن توجه حكومي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونةً، تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي.

يشكّل قطاع النسيجفي سوريا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعد رافعة أساسية للتشغيل والتصدير، ومرآة لقدرة الصناعة على المنافسة في أسواق المنطقة.

وسط تحديات اقتصادية ولوجستية متزايدة، تبنت وزارة النقل خطوات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين عمل قطاع الشحن في سوريا، بما يسهم في دعم الأسطول المتقادم وتحريك عجلة النقل الحيوية في البلاد.

تقدم مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق منظومة متكاملة من الخدمات والبنى التحتية الداعمة للعمل الإنتاجي، في ظل الميزات التي يقدمها نظام الاستثمار في المدن الصناعية، من تبسيط للإجراءات، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية، وضمانات للمستثمرين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنشيط القطاع الصناعي، وجذب الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.

قال رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف التجارة السورية نزار سعد الدين أن سوق بيع الفروج شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا حادا في الأسعار وصل لنحو 40 بالمئة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة سلسلة من العوامل المتراكمة التي ضربت قطاع تربية الدواجن، وانعكست آثارها مباشرة على المربي أولا، ومن ثم على المستهلك الذي وجد نفسه أمام سلعة أساسية يصعب الحصول عليها.

بينما يشير اقتصاد الظل التقليدي إلى النشاطات الاقتصادية غير المسجلة غالباً، والتي تهدف إلى تجنب الضرائب والالتزامات القانونية، وغالباً ما تكون ضارة بالمجتمع أو البيئة، يقدّم “اقتصاد الظل النظيف” نموذجاً مختلفاً، إذ يسمح بالعمل خارج الإطار الرسمي مؤقتاً مع رقابة مخففة على الجوانب الصحية والغذائية، بهدف تحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل دون التسبب بأضرار.

بعد أكثر من عقد من التقييد والتوقف شبه الكامل، تشهد المنطقة الصناعية في مدينة درعا جنوبي سوريا عودة تدريجية للنشاط، مع بدء أصحاب الورش والمعامل بالعودة إلى منشآتهم التي أُغلقت قسراً بفعل الإجراءات الأمنية للنظام المخلوع، ورغم أهمية هذه العودة، فإنها ما تزال محدودة، وتأتي في ظل خسائر كبيرة تراكمت منذ عام 2011، وانعدام شبه كامل لمقومات التعافي السريع.