المناطق الحرة في سوريا.. بوابات استثمارية تعيد وصل الاقتصاد بالأسواق

أخبار الصناعة السورية:

تضطلع المناطق الحرة في سوريا بدور متجدد ضمن مسار التعافي الاقتصادي، مع تصاعد الاهتمام بإعادة تفعيلها كمساحات جاذبة للاستثمار ومراكز داعمة للتجارة والصناعة.

وبين محاولات تطوير البنية التشريعية والخدمية، وواقع اقتصادي ما زال يواجه تحديات متعددة، تبرز هذه المناطق كأحد العناوين الرئيسة في نقاشات إعادة الإعمار وربط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأعلنت المديرية العامة للمناطق الحرة، السبت، صدور الخارطة الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الحرة في مرفأ طرطوس، والتي تتضمن مجموعة من الفرص للراغبين بالاستثمار.

بيئة جاذبة

فتحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في نيسان 2025 باب التسجيل على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة داخل سوريا.

 وتعد المناطق الحرة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، وجذب الاستثمارات بعد مرحلة التحرير، بحسب ما قال المحلل الاقتصادي شادي سليمان.

لكن في ظل التحديات الكبيرة التي خلّفتها سنوات الحرب، تبرز الحاجة إلى سياسات مبتكرة ومرنة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الإنتاجي والتجاري.

وأضاف سليمان أن المناطق الحرة تتميز بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تسهيلات جمركية وضريبية، وإجراءات إدارية مبسطة، إضافة إلى بنية تحتية مهيأة لدعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشار إلى أن هذه المزايا تقلل تكاليف الإنتاج والتشغيل، ما يشجّع المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه استثماراتهم نحو هذه المناطق، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تدفقات مالية كبيرة.

كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية الحديثة إلى سوريا من خلال الشراكات مع الشركات الأجنبية، ما من شأنه أن يعزّز كفاءة القطاعات الإنتاجية المحلية ويرفع من قدرتها التنافسية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يساعد في معالجة مشكلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن المناطق الحرة يمكن أن تصبح منصات استراتيجية لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أن موقع سوريا الجغرافي المتميز الذي يربط بين آسيا وأوروبا يمنح هذه المناطق ميزة تنافسية كبيرة لتكون مراكز لوجستية وتجارية، كما يمكن أن تلعب دوراً في دعم الصادرات الوطنية من خلال توفير بيئة إنتاجية مرنة تسهّل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

ورأى سليمان أن تحقيق ذلك يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً ومستقراً يضمن حقوق المستثمرين ويوفر الشفافية، إلى جانب تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وخدمات لوجستية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي باعتباره العامل الأساسي في بناء ثقة المستثمرين.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، أكد عقب اجتماع مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات في المؤسسة، والاستمرار في تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمحركات رئيسية للتنمية.

كما شدد على التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل مرنة وآمنة، وإزالة المعوقات، وتطوير التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء في المناطق الحرة، ودعم مسار التعافي والتنمية.

وتخطط المؤسسة العامة للمناطق الحرة في 2026، لمواصلة تطوير البنية التحتية، وتحديث آليات العمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وظائف أساسية

في عام 2025، شكلت المناطق الحرة رافعة استثمارية مهمة في الاقتصاد الوطني، مع وجود 11 منطقة حرة موزعة على مختلف المحافظات، إضافة إلى المنطقة الحرة الجديدة التي تم إحداثها في محافظة إدلب، وأبرزها دمشق، مطار دمشق الدولي، عدرا، حسياء، حلب (المسلمية)، إضافة إلى المنطقتين المرفئيتين في اللاذقية وطرطوس.

ووفرت هذه المناطق خلال العام الماضي 979 فرصة استثمارية بمساحات تجاوزت 650 ألف متر مربع، إضافة إلى 268 فرصة استثمارية في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة على مساحة تزيد على مليوني متر مربع، وفق هيئة المنافذ.

وبحث بدوي، مع شركة “Bomako” التركية، مطلع الشهر الحالي، فرص التعاون الاستثماري وتطوير البنية التحتية للمناطق الحرة في سوريا، بما في ذلك إمكانية إقامة شراكة مع الشركة التركية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى بناء وتشييد المنطقة الحرة في محافظة إدلب وفق أحدث المعايير الفنية، إلى جانب إنشاء ميناء جاف فيها.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سامر رحال، أن المناطق الحرة “تؤدي حالياً ثلاث وظائف أساسية: أولاً تعمل كمراكز لوجستية للتخزين وإعادة التصدير، خاصة عبر المرافئ، ثانياً تستقطب استثمارات منخفضة المخاطر مثل الصناعات الخفيفة والتجارة الوسيطة، وثالثاً تحاول أن تكون أداة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالأسواق الخارجية ولو بشكل محدود”.

مع ذلك، تبقى التحديات واضحة، كما يقول رحال، بما في ذلك ضعف النظام المصرفي وصعوبة تحويل الأموال، إضافة إلى المخاطر السياسية، وكلها عوامل تجعل المستثمر متردداً، حتى مع وجود إعفاءات ضريبية وتكاليف تشغيل منخفضة، فيما تبقى الثقة هي العامل الحاسم.

ويرى رحال أن المناطق الحرة في سوريا ليست فاشلة لكنها أيضاً ليست محركاً حقيقياً للاستثمار في وضعها الحالي، هي أقرب إلى “أداة جاهزة” تنتظر ظروفاً أفضل لتعمل بكامل طاقتها.

ويعرب عن اعتقاده بأنه “إذا تحسنت البيئة السياسية والمالية وتم تخفيف القيود على حركة الأموال والتجارة، يمكن لهذه المناطق أن تتحول بسرعة إلى نقطة جذب حقيقية، خاصة أن الأساس الجغرافي واللوجستي موجود، أما في الوضع الحالي فهي تسهم لكن بشكل محدود في إبقاء باب الاستثمار مفتوحاً ولو بحدّه الأدنى”.

الثورة السورية

اقرأ أيضاً: المدينة الصناعية في الراعي بحلب.. أكثر من 550 منشأة قيد الإنتاج

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة