أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مشيراً إلى أن الطلبات ترد بشكل يومي من صناعيين من خارج البلاد، في مؤشر واضح على استعادة ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية السورية.

لا تزال المحافظة تفتقر حتى اليوم لمدينة صناعية متكاملة، فيما تعاني “المنطقة الصناعية” الحالية سواء في مدينة اللاذقية أو جبلة، من ضعف في البنية التحتية، وضيق في المساحات، وافتقار إلى الخدمات الأساسية، ما يحول دون استيعاب النشاط الصناعي والحرفي المتزايد، ويعيق تخصيص الآلاف من الحرفيين والمستثمرين بمقاسم أو عقارات.

تشهد المدينة الصناعية في حسياء نشاطاً ملحوظاً، لجهة الطلب على المقاسم، وذلك للموقع الجغرافي المميز للمدينة، حيث تتوسط البلاد، الأمر الذي جعل المستثمرين يتهافتون إليها بعد تحرير البلاد، وبالتالي أصبح الطلب لشراء المقاسم فيها مطلباً أساسياً للمستثمرين، كما أن الأمر الآخر وهو سرعة تجاوب إدارة المدينة مع احتياجات المستثمرين لجهة دراسة رغباتهم في المقاسم المراد تأمينها لهم، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة في الإجراءات سواء كانت الإدارية أم الفنية.

بدأ وفد رفيع المستوى من شركة SALT الأميركية، برئاسة تايلور لوك جولة داخل مدينة حسياء الصناعية، في خطوة وُصفت بأنها “مؤشر قوي على جدية التوجه الأميركي نحو الاستثمار المباشر في سوريا”.

في الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، برزت مشاركة المدينة الصناعية في الباب كعلامة فارقة في المشهد الاقتصادي السوري، ليس فقط من حيث الحضور، بل من حيث الرسائل العميقة التي حملتها هذه المشاركة، كونها الأولى بعد التحرير وفق ما أكده مصطفى نعمة مدير مكتب المؤسس للمدينة.

بحث مدير المدن والمناطق الصناعية السورية في وزارة الاقتصاد والصناعة، مؤيد البنا مع مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح جين أوغلو، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية.

نكاد نجزم أن الاستثمار في المدن الصناعية هو المحرك الأساسي لإطلاق العجلة الاقتصادية وتعزيز قطاع الصناعة، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من بين أنقاض الماضي وطموحات الحاضر تنهض إدلب اليوم بروح جديدة روح الصناعة والابتكار، في ظل تطورٍ ملموسٍ في البنى التحتية، بدأ الاستثمار الصناعي في إدلب  بتمثيل ركيزة الاقتصاد المحلي، من معامل النسيج إلى الصناعات الغذائية والدوائية، خطواتٌ متسارعةٌ نحو اكتفاء ذاتي يبنى بسواعد أبناء المدينة.

بعد أربع عشرة سنة من تدهور القطاع الصناعي، وشكوى صناعيه مستمرة من ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، جاء إعلان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار عن خطوات عملية ، لتوفير حوامل الطاقة للمدن الصناعية ، وتأمين الغاز الصناعي بأسعار مدعومة، وتخفيض سعر الفيول للصناعيين، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عنهم وتعزيز فرص العمل والإنتاج، ودعم المنتج المحلي وتنمية بيئة الاستثمار الصناعي، هذا التوجه الحكومي لاقى ارتياحاً عاماً لدى الصناعيين، مستبشرين خيراً قادماً حين صدور القرار ودخوله حيز التنفيذ، لما يشكله بحسب رأيهم من تحول إيجابي جاء في وقته، مع تراجع الصناعة الوطنية وتعثرها لسنوات.

 أكد الخبير العقاري عمار يوسف أن إطلاق مشروع إنشاء مصنع إسمنت أبيض في مدينة عدرا الصناعية يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومفيدة على المدى القريب والمدى البعيد، معتبراً أن إنشاء هذا المصنع يساهم في زيادة الكميات المطروحة من الإسمنت الأبيض هو من المواد المهمة لعمليات الإكساء.