يشهد القطاع الصناعي في سوريا حراكاً ملحوظاً في ظل الظروف الحالية، وهذا ما نشهده في موضوع توسع المدن الصناعية في سوريا، منها إنشاء مدن صناعية في إدلب واللاذقية وحماة وغيرها، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش حركة الإنتاج، لأنه العمود الفقري والركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي، حيث يعيش هذا القطاع مرحلة إعادة هيكلة وتأهيل شاملة، ترتكز البنية الصناعية فيها على مدن مهيأة استثمارياً.

تخطو مدينة باب الهوى الصناعية خطوات متسارعة لتعزيز مكانتها كعصب اقتصادي استراتيجي في المنطقة، بعد اجتماع موسع عقده نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد فني وإداري من الوزارة، وبحضور ممثلين عن شركة «إسراء» التركية المتولية للدراسات والإنشاءات.

بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع وفد تركي من ولاية شانلي أورفة أمس الأربعاء، آفاق الشراكة في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار والبنية التحتية والصناعة، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والخدمي بين الجانبين.

باشرت إدارة المدينة الصناعية في باب الهوى بمحافظة إدلب، الأعمال الخاصة بتوسعة المدينة الصناعية، من خلال إزالة الكتلة الصخرية في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، على مساحة تقدر بـ 55 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقعة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الصناعيين والتجار.

بينما تبدو البيئة الاستثمارية الصناعية أمام اختبار جديد، يطلّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، بوصفه إجراءً يلامس بنية النظام الاستثماري ذاته، ويعيد فتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات بين التعثر القانوني والتعقيد التنفيذي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة، والتي وافقت الوزارة على إلغاء قرار فصلها، وإعادتها لأصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.

طالب الصناعي غسان الكسم بتأسيس مجلس صناعي يمثل الصناعيين أصحاب الصناعات الكبرى، وإقرار نظام "الصناعي المعتمد" الذي يسهّل إجراءات التخليص الجمركي.

تضطلع المناطق الحرة في سوريا بدور متجدد ضمن مسار التعافي الاقتصادي، مع تصاعد الاهتمام بإعادة تفعيلها كمساحات جاذبة للاستثمار ومراكز داعمة للتجارة والصناعة.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، مع المستثمرين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، خطط تطويرها وتعزيز بيئتها الاستثمارية.