التفاهمات الاقتصادية الكبرى بين الدول، رغم البعد الجغرافي واختلاف نمط الحياة والسلوك البشري، قد فرضت واقعاً جديداً في العلاقات الاقتصادية، أدى إلى تطور البنية التسويقية بقصد الوصول إلى أوسع شرائح ممكنة، واتباع أساليب مختلفة، إلا أن التسويق الإلكتروني اليوم بدأ يأخذ امتداداً واسعاً ليتجاوز تأثيره كل الحدود والاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية، وأصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة لمواكبة تطورات التسويق.

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية الالتزام الضريبي بوصفه واجباً وطنياً وأخلاقياً، يسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على توفير بيئة عمل أفضل للقطاع الصناعي.

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي خلال لقائه سفير المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق سفيان سلمان القضاة على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبته المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومعاملتهم معاملة كريمة تدل على شهامة الشعب والحكومة الأردنية وذلك خلال فترة الثورة السورية ودعمها المستمر لسورية الحرة ومواقفها النبيلة.

يتواصل النقاش في الأوساط الصناعية والاقتصادية حول آليات إحداث تغيير فعلي في واقع الصناعة السورية التي تعاني منذ سنوات من اختناقات هيكلية وتمويلية وتشغيلية.

تشكل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار في السادس من الشهر الجاري مع شبكة الآغا خان للتنمية خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي، ولا سيما في المنشآت المتضررة، ومن بينها الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في مدينة سلمية.

ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، تعود كيا عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T لتبدأ مرحلة جديدة في عالم السيارات بمعايير عالمية.

في خطوة تعكس الثقة بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة، وبعد إعلان رفع العقوبات وعودة حقول النفط والغاز إلى إدارة الدولة، أعلنت مجموعة “بتروليفت” Petrolift عودتها الرسمية إلى الوطن، واستئناف أعمالها ونشاطاتها في مجالات أنظمة الحماية والسلامة المهنية والفحص الهندسي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز معايير السلامة ودعم قطاع الطاقة في المرحلة المقبلة.

تتجه سوريا اليوم إلى بناء جديد لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، ما يعني حاجتها الماسة إلى مشاريع استثمارية متنوعة، وإلى تمويل قادر على النهوض بهذه المشاريع، لكن ذلك يتطلب وجود أدوات تتيح جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفر مكاناً آمناً لجمع الأموال بضمانات فعالة لتكريسها في مشاريع تنموية واستراتيجية، وهو ما تحققه صناديق الاستثمار التي يشير عدد من المختصين والباحثين إلى ضرورة انتباه الاقتصاد السوري لها والسعي لإيجادها في المرحلة القادمة.

في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركّبة تتعلق بالإنتاج والكفاءة الإدارية وتمويل الاستثمارات، يعود إلى الواجهة ملف إعادة هيكلة شركات القطاع العام السوري، بوصفه أحد الملفات الحساسة التي تتطلب مقاربة اقتصادية واقعية بعيدة عن الطروحات النظرية أو الحلول الجاهزة.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.