أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنها أرسلت اثنين من أعضاء مجلس إدارتها إلى سوريا، لإجراء دراسة ميدانية بشأن فرص الاستثمار هناك.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية السودان بدمشق الدكتور أحمد إبراهيم حسن، أوجه التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، اطلع وفد يمثل عدداً من الشركات التركية المتخصصة بصناعة الإسمنت على واقع صناعة الإسمنت في سوريا والرؤية الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع.

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية وممثلين عن الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة وخبراء وممثلين عن المحاسبين القانونيين وهيئة المنافذ البرية والبحرية.

تركز الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في إستراتيجيتها الوطنية على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية والآفات، وخاصة محصول القمح.

اعتمدت وزارة الاقتصاد والصناعة 14 مواصفة قياسية وطنية أعدتها هيئة المواصفات والمقاييس السورية شملت عدداً من المنتجات في القطاعات الغذائية والنسيجية بهدف رفع مستوى الإنتاج الوطني، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

أعلن محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن اليوم انطلاق العمل في إنشاء منطقة حرة شرقي مدينة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وذلك بعد تحديد موقعها بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي.

أخبار الصناعة السورية كتب الصحافي غالب درويش : أكدت وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون أهمية وجود رؤى وطنية واضحة ومحددة المعالم مثل “رؤية السعودية 2030″ و”الإستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة” في قلب العاصمة البريطانية لندن، وضمن أروقة مانشين هاوس التاريخية، انطلقت  “قمة الاستثمار والشراكة البريطانية – السعودية”، وهي حدث ليس عادياً بل هو محطة مفصلية تنظم تحت مظلة مجلس الأعمال السعودي ...

قامت إدارة المدينة الصناعية بحسياء برفد الكادر العامل لديها بمجموعة من أجهزة الحاسوب المحمولة الحديثة بهدف مواكبة متطلبات العمل السريعة، والمساهمة في تعزيز الإنتاجية.

تركزت مداخلات التجار والصناعيين في درعا خلال لقاء وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية معهم اليوم، حول التحديات التي تواجه القطاع المالي وسبل تعزيز كفاءته، وإعادة بناء الثقة بين وزارة المالية من جهة والتجار والصناعيين والمواطن من جهة أخرى، وحل مسألة حجر الأموال لدى البنوك وفتح سقف السحوبات.