كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، عن عودة أكثر من 1600 منشأة صناعية للعمل بعد التحرير، منها نحو 300 دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، ولاسيما في محافظتي حلب وريف دمشق.

شكلت الزيادة الأخيرة على أسعار الكهرباء في سوريا ضغطاً على المنشآت الصناعية العاملة في إنتاج مواد البناء، وانعكست مباشرة على الأسعار، ما أثار مخاوف حول مستقبل هذا القطاع الحيوي، خاصة أن البلاد أمام مرحلة إعادة الإعمار.

بعد خمسة عشر عاماً من الانقطاع، يعود سوق الإنتاج الصناعي في حلب ليضيء المشهد الاقتصادي من جديد، مستعيداً مكانته كأحد أبرز المنابر الداعمة للصناعة الوطنية، فبعد نحو عشرة أشهر من أعمال إعادة التأهيل ووضعه في الخدمة، يفتتح السوق أبوابه ضمن فعاليات الحملة المجتمعية “حلب ست الكل”، ليشكّل منصة حيوية لدعم المشاريع التنموية وتعزيز دور حلب كعاصمة اقتصادية وصناعية.

يواصل المعهد التقاني للصناعات النسيجية بدمشق رفد الشركات والمعامل الإنتاجية بالكفاءات المدربة، بفضل المعلومات والمهارات التي يقدمها ‏لطلابه خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، ما يسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية، ‏وسد احتياجات قطاع الصناعات النسيجية من الأيدي العاملة.‏

أنشأت مجموعة من الشباب مشروعاً لصناعة الأساس المعدني في بلدة سلمى الواقعة ضمن قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية، هو الأول من نوعه في المنطقة.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

بلغ عدد المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات السورية 3031 مشروعاً، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه.

تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق هيئة المعادن الثمينة التي تم استحداثها مؤخراً، والتي تُعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالمعادن الثمينة وأسواقها وعملها من ذهب وفضة وألماس.

تشكل صناعة الجلود في سوريا إحدى  الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، نظراً  لقدرتها على توفير فرص عمل، ودعم الصادرات،  إضافة لقيمتها التراثية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، التي تهدد استمراريتها، كالمنافسة الخارجية، وهجرة الكفاءات، وعدم مواكبة تطورات الصناعة في العالم.

سجل الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا من جديد رؤيته، لإصلاح القوانين الناظمة للعمل الحكومي، وخاصة مشروع قانون الخدمة المدنية ومناقشته،مع أصحاب الخبرات والقيادات النقابية خلال ورشة حوارية أقامها في مقره تحت عنوان "نحو تعزيز دور الاتحاد العام في إصلاح القوانين الناظمة للعمل الحكومي".