يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

في ظل الجهود المبذولة لتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني وإعادة بناء ما دمره النظام المخلوع، تبرز المدن الصناعية في سوريا كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.

 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على أسواق الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.

تتجه سوريا نحو تعزيز حضورها الاستثماري في قطاع التطوير العقاري من خلال التحضير لتنظيم معرض عقاري دولي بالشراكة مع “Dubai World Trade Centre” ، في خطوة تهدف إلى استقطاب شركات التطوير والمستثمرين الإقليميين والدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع إعادة الإعمار.

بحث مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، مع أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف خلاوي، آليات إعادة عضوية الاتحاد في الغرفة، والعمل على تنشيط دوره وتعزيز حضوره ضمن منظومة العمل الاقتصادي الإسلامي.

في قراءة فنية دقيقة لواقع الأسواق العالمية، استعرض رجل الاعمال السوري نضال شيخو (طيفور)، خارطة المتغيرات المتسارعة التي تضرب سوق الصاج حالياً. وأكد شيخو أن السوق دخل مرحلة "إعادة صياغة" نتيجة تداخل الارتفاعات السعرية في بلد المنشأ مع انفجار تكاليف اللوجستيات، وسط نذر حرب اقتصادية عالمية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات ما بعد البيع والارتقاء بتجربة العملاء، تم الإعلان عن افتتاح مركز صيانة كيا المعتمد في سوريا، ليقدم خدمات الصيانة والدعم الفني لمالكي سيارات كيا وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من الشركة المصنعة.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعاً ضم وفداً من غرف التجارة والصناعة لمناقشة تنظيم حركة الشاحنات وتحسين آليات نقل البضائع عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية.

تشكل الصادرات السورية ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني، ما يجعل تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية أمراً ضرورياً.