تقف الصناعة السورية اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن تنهض قفزاً نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، أو تبقى رهينة ضعف الوظيفة الإنتاجية والاعتماد على الدعم، الفرصة أمامها ليست مجرد استقرار، بل انطلاق نحو العولمة الصناعية، التشريعات الحديثة وإن لم تكن كافية بمفردها، تُعدّ البوّابة التي يمكن أن تمرّ منها الصناعة إلى عصر جديد.

تعيش سوريا في السنوات الأخيرة حالة اقتصادية خانقة انعكست على مختلف شرائح المجتمع، فمع تراجع القدرة الشرائية وغياب فرص العمل وضعف الأمان المالي، وجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام واقع اقتصادي قاسٍ يدفعهم إلى البحث عن أي منفذ لتأمين دخل إضافي.

في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، أكد وزير المالية أن العمل جارٍ في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أسواق المال في سوريا، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات المالية وإعادة النظر في هيكلة بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كان جزءاً من أولويات الحكومة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

“بواحد دولار!” أو بالأحرى بـ “One Dollar” عبارة باتت مألوفة لكل من يتجول في الأسواق السورية.

يعاني قطاع الثروة الحيوانية اليوم من مشكلة كبيرة في مجال تأمين المادة العلفية ومستلزمات التربية الرئيسية، إلى جانب مشكلة أكبر تكمن في تهريب الثروة الحيوانية الى الخارج وهذا بدوره يهدد الى حد كبير حالة التعافي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في هذا القطاع…؟

تشهد أسواق الألبسة في محافظة درعا تراجعاً حاداً في التسوق، وجموداً شبه تام في حركة البيع، بالرغم من بدء الموسم الشتوي، ما أثار مخاوف تجار السوق من استمرار هذه الموجة من الركود وتداعياتها على تجارتهم.

يتميز الرخام السوري بتنوعه اللوني والجيولوجي الفريد، ما يجعله أحد الموارد الوطنية الواعدة التي يمكن أن تشكّل رافعة أساسية لقطاعي البناء والتصدير.

أكد الدكتور والباحث الاقتصادي رازي محي الدين أن عملية تصحيح نظام الأسعار وإلغاء التشوهات السعرية في قطاع الكهرباء تُعد خطوة ضرورية وصحية على المدى الطويل، لما لها من دور في تحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إيقاف السماح باستيراد 16 منتج غذائي نباتي وحيواني خلال شهر تشرين الثاني المقبل