أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق " وسيم القطان " : أنّ التشاركية بالقرار والعمل بين قطاع الأعمال و الحكومة هو السبيل للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية في سورية مشيرا الى ضرورة امتلاك القدرة على الارتقاء بالحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال تجار وصناعيين ومستثمرين من أجل بلوغ الأهداف التنموية خاصة في ظل ما تعانيه سورية من ظروف صعبة ومواجهتها لتحديات كبيرة فرضتها الحرب ما فرض ضرورة العمل على تنمية وتوسيع دور قطاع الأعمال لمواجهة هذه التحديات جنبا الى جنب مع الحكومة

أرسى اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم سياسة جديدة ناظمة للتعاون بين الفريق الحكومي واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والحرفيين، بات اجتراح الحلول الاقتصادية باتجاه المشاركة والتشاركية التنموية الفاعلة، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضتها العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سورية على المواطنين العنوان الرئيس لها.

بلغت قيمة العقود التسويقية التي وقعتها مؤسسات و شركات وزارة الصناعة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الخامس 172 مليار ليرة شملت العديد من الجهات العامة والخاصة لتسويق كامل إنتاج المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية.

كلف مجلس الوزراء وزراء الصحة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية و الصناعة " التنسيق المشترك لدراسة الحوافز المطلوبة لتشجيع الصناعات الدوائية للأدوية المستوردة والأدوية النوعية غير المنتجة محلياً، وحليب الأطفال كبدائل للمستوردات.

تستعد وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين الذي سيقام على أرض مدينة المعارض بين الـ28 من آب القادم و الـ6 من أيلول عبر جناح خاص بها ضمن الجناح السوري على مساحة 443 متراً مربعاً.

ناقشت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تطورات العمل في مشروع الحكومة الالكترونية والمكونات التي يمكن العمل عليها في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

سمحت "رئاسة مجلس الوزراء" لـ"وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" في الاجتماع الحكومي الأسبوعي أمس الأحد، بإقامة معمل للبيض المجفف.

شكلت وزارة الصناعة لجنة لتحديد أسس منح العاملين المستفيدين من تعويض مخاطر العمل الصناعي في الشركات التابعة بموجب قرار صدر عنها.

أجازت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين دستورياً ، وأحيل إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب لدراسته موضوعياً.

كشفت مصادر خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الوزارات والجهات العامة إجراء تقييم لواقع آلياتها بعد إجراء تعديل على قرار خفض مخصصاتها من المحروقات لتصبح نسبة التخفيض 25% بدلاً من 50%.