أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية _ خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس سين عرنوس إلى استنفار الطاقات والانطلاق بالعمل و الانجاز في كل الجهات انطلاقا من أهمية ضرورة زيادة العمل و الإنتاج في القطاع العام الصناعي الذي يعد جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني سواء عبر المشاريع الحكومية او القطاع الخاص و ترجمة النهج المتبع في المرحلة الحالية وهو شعار ” الامل بالعمل ”
وخلال ترؤسه اجتماع موسع في وزارة الصناعة اليوم ركز رئيس مجلس الوزراء على زيادة إنتاجية الشركات العامة الصناعية وتخفيض التكاليف الانتاج ووقف الهدر و استثمار كافة الطاقات البشرية و الفنية المتوفرة حاليا و اعادة النظر بأنشطة الشركات المدمرة كليا واعادة تأهيل الشركات المدمرة جزئيا واستثمار أصول الشركات المتوقفة في توفير التمويل اللازم للشركات القائمة العاملة حاليا عبر تزويدها بخطوط انتاج او اعادة تأهيل الشركات القائمة
وأشار الى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في اعادة تأهيل الشركات المدمرة او المتوقفة وتغيير نشاطها مبينا ان التشريعات الناظمة لذلك متوفرة داعيا الى الجرأة العالية في اتخاذ القرار لان المرحلة تحتاج الى التعاطي بمسؤولية عاليا بما في ذلك مصلحة للدولة واتخاذ قرارات مدروسة وجريئة تحدث نقلة نوعية في عمل القطاع العام الصناعي.
ولفت رئيس الحكومة الى ضرورة حسم الموضوعات التي لا زالت مطروحة منذ سنوات كإقامة معمل العصائر تشكيل مجموعات إبداع لحل المشكلات الفنية وغيرها التي تواجه عمل الشركات والبحث عن خيارات الأولوية في العمل والاستثمار والتحرر من القوانين والأنظمة التي تعيق العمل و ربط الإنتاج بالتسويق و تحفيز العمال و المبدعين داعيا وزير الصناعة الى الاهتمام بمتطلبات القطاع الخاص الصناعي والاهتمام به ليكون رديفا للقطاع العام الصناعي بما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية و استعادة ألقها
و بين انه بصدد اصدار قرار لتشكيل لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للتواصل مع رجال الأعمال و حل المعوقات التي تعترض عودة الاستثمارات إلى البلاد .. و كلف رئيس المهندس عرنوس وزارة الصناعة رفع تقرير متابعة بمخرجات الاجتماع خلال مدة أقصاها 40 يوما لتبيان نسب الإنجاز في هذه القرارات.
٧
من جهته وقدم وزير الصناعة زياد صباغ عرضا حول واقع القطاع العام الصناعي مبينا أنه و بالرفم من الصعوبات استطاعت شركات ومؤسسات وزارة الصناعية تحقيق ارباح بلغت 6ر59 مليار ليرة خلال الرابع الاول من العام الحالي وهو ما يساوي ارباح العام 2020 مشيرا الى أن تراجع العمالة في الشركات من 74 الف عامل في 2010 الى 37 الف عامل حاليا وهو ما يعني ان شركات الوزارة بحاجة الى المزيد من العمالة وخاصة الفنية منها و المزيد من المهندسين لرفد الشركات
و بين الوزير صباغ انه تم تخصيص وزارة الصناعة بها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الاسعافية على مدى الأربع سنوات الماضية من إعادة تأهيل/16/ شركة عامة صناعية ومحلج وإعادتها إلى العملية الإنتاجية لافتا الى أن الوزارة بصدد اصدار الهيكل التنظيمي الجديد لها وانها بصدد دراسة القوانين الخاصة بالقطاع بما يتناسب مع القوانين الاخرى المتعلقة بهذا المجال إضافة الى المضي بعملية الربط الشبكي في الوزارة و مؤسسات و تبسيط الإجراءات الإدارية و في موموضوع الزراعات التعاقدية ( الشوندر السكري. التبغ والعنب وتعميم التجربة على كل المحاصيل كما يتم اعادة النظر بمباني الوزارة المستأجرة
و اشار الوزير الى اهم المطالب اتلتي تركز عليها الوزارة وهي الموافقة على تخصيص جزء من أراضي شركة إسمنت دمر لإنشاء مجمع لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها، واستثمار الجزء المتيقي من الأراضي وعوائدها مع عوائد تسليم العقارات المستأجرة لبناء هذا المجمع وتأمين الاعتمادات والسيولة المالية لإعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب وتوجيه الوزارات الاخرى الدفاع لحل التشابكات المالية وفروقات الأسعار مع المؤسسات التابعة.
و لفتت الى اهمية تمويل وتخصيص القطع اللازم لتوريد كافة خطوط الإنتاج ذات البعد الاستراتيجي ومستلزماتها من مكونات الجرارات الزراعية وخطوط تعبئة المياه والكابلات والتبغ و الكونسروة والموافقة على إجراء مسابقة لتعيين العمالة النوعية وإعادة النظر بآلية احتساب التعويضات لتصبح على الراتب الحالي، والموافقة على منح الحوافز للقطاع الإداري المشرف على القطاع الاقتصادي وفتح سقف المكافآت الممنوحة من الوزير المختص ورفع سقف الشراء المباشر.
من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اشار الى ما يوفره قانون الاستثمار الجديد من فرص كبيرة للقطاع الخاص للبدء بالعمل ووضع الخارطة الاستثمارية الصناعية للخروج ببرنامج محدد الزمن لعدد المنشآت المطلوبة تنفيذها وأنواعها و التعاون مع وزارة الصناعة.
بدوره وزير المالية الدكتور كنان ياغي اشار الى اهمية رفع مساهمة القطاع العام الصناعي في الايرادات العامة للدولة مؤكدا ان الوزارة مستعدة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية العامة
من جانبه اقترح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري تشكيل ورش عمل في كل شركة او مؤسسة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم لهذا القطاع والعمل على تجاوز هذه التحديات مبينا أن النهوض به ليس مستحيلا.
وطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاستصلاح والسدود خلف حنوش بضرورة ربط الحوافز بالإنتاج في حين دعا ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية إلى توفير المادة الأولية وزيادة العمالة الفنية لتهيئة خطوط الإنتاج.
و بين مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو تأمين آلات لصناعة للتبغ والمواد الأولية وتوفير المياه للأراضي الزراعية وأن هناك دراسة استراتيجية لرفع اسعار التبوغ للمزارعين حتى 40 بالمئة خلال الموسم القادم.
رئيس هيئة تخطيط الدولة العمل الدكتور عماد صابوني لفت ضرورة خلال الفترة القادمة على النهوض بالصناعة ووضع خطط تنفيذية للمرحلة القادمة
, اقترح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري تشكيل ورش عمل في كل شركة او مؤسسة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم لهذا القطاع والعمل على تجاوز هذه التحديات مبينا أن النهوض به ليس مستحيلا.
وطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والاستصلاح والسدود خلف حنوش بضرورة ربط الحوافز بالإنتاج في حين دعا ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية إلى توفير المادة الأولية وزيادة العمالة الفنية لتهيئة خطوط الإنتاج. و بين مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو تأمين آلات لصناعة للتبغ والمواد الأولية وتوفير المياه للأراضي الزراعية وأن هناك دراسة استراتيجية لرفع اسعار التبوغ للمزارعين حتى 40 بالمئة خلال الموسم القادم.
و بين مدير عام المؤسسة العامة للتبغ محسن عبيدو تأمين آلات لصناعة للتبغ والمواد الأولية وتوفير المياه للأراضي الزراعية وأن هناك دراسة استراتيجية لرفع اسعار التبوغ للمزارعين حتى 40 بالمئة خلال الموسم القادم.
