نبه مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش إلى أن أي مبلغ مالي أو هدية تُقدَّم لأي موظف مهما كان عمله، وتحت أي مسمّى كان (هدية – إكرامية – أتعاب – طعام…) تُعتبر رشوة صريحة، ويُحاسَب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس ماهر خليل الحسن: أن سلامة العاملين تبقى أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف، وقال في تصريح صحفي نشر له اليوم على منصات الوزارة: نشعر بالحزن والأسى للعمال الذين أصيبوا جراء الانفجار المؤسف الذي وقع في إحدى صوامع تخزين الحبوب، ونعبر عن أعمق تضامننا معهم، متمنين لهم الشفاء العاجل.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن بدء العمل على إعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن إلغاء قانون قيصر يمثل لحظةً تاريخيةً فارقةً، وبداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا، بعد سنوات من القيود والعزلة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يتعلق بآلية إحداث المخابز في المحافظات السورية، وذلك لمعالجة عدم جدية بعض المتقدمين بطلبات إحداث المخابز، وتخلفهم عن تنفيذ الموافقات الممنوحة لهم ضمن المهلة المحددة، ما أدى إلى إهدار الطاقات وتعطيل عمل اللجان المختصة.

كشف المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” محمود فضيلة عن تفاصيل عقد الاستثمار، الذي وقعته شركة “عمران” مؤخراً مع مجموعة “كيو بي زد” الإماراتية، لاستثمار مطاحن معمل إسمنت طرطوس، وذلك بعد ترسية العطاء النهائي للمشروع على المجموعة الإماراتية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً يقضي بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية المجددة من مشتملات الفصل /39/ من النظام المنسق للتعرفة الجمركية.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.