ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، مع عدد من الصناعيين العاملين في القطاع النسيجي، سبل دعم هذا القطاع الحيوي وتذليل الصعوبات التي تواجه المنتجين والمصنعين.

سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، أهم ما ناقشه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، خلال لقائه أمس وفد غرفة التجارة الأميركية برئاسة مدير شؤون الشرق الأوسط “نيكول كوندري”.

أعلنت نقابة المهندسين في سوريا عن إنجاز ترجمة كتاب “THE ASPHALT HANDBOOK” المعروف بدليل الإسفلت الأمريكي، والمعتمد عالمياً في تنفيذ مشاريع الطرق والإسفلت وفق أحدث المعايير الفنية والعلمية، وذلك في إطار مواكبة متطلبات إعادة الإعمار.

وقّعت هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور الإماراتية اليوم مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية في المنطقة الساحلية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في فندق الفورسيزن بدمشق، بحضور وزيري المالية محمد يسر برنية والسياحة مازن الصالحاني، إلى جانب عدد من الشخصيات الاقتصادية والدبلوماسية.

كشف الخبير الدولي في المياه والبيئة محمد الدبش أن الحل الصحيح لمشكلة نقص مياه الشرب في دمشق يتمثل في البدء وبشكل فوري في تنفيذ مشروع جر مياه الشرب من بحيرة سد الفرات.

يشكو مزارعو القمح بحماة الذين سلموا محاصيلهم لفرع إكثار البذار، من تأخر صرف مستحقاتهم المالية رغم مضي نحو ثلاثة أشهر على تسليمهم إنتاجهم، ويناشدون الجهات المعنية حل هذه المشكلة التي تؤرقهم وتسبب لهم معاناة شديدة من جراء ضيق ذات اليد، وظروف الحياة المعيشية الصعبة.

مشهدٌ جمركي يتبدل على وقع مرحلةٍ جديدة، سنواتٌ طويلة سبقت التحرير، حملت ممارساتٍ وُصفت بأنها أقرب إلى ملاحقةٍ داخل المدن بدلاً من مراقبة وضبط الحدود، واليوم تُطرح إصلاحاتٌ وتشريعاتٌ وآليات رقابة بعنوان عريض، يتمثل في تسريع الحركة التجارية، وخفض التكلفة، وتقليص مساحات الفساد.

ناقشت الهيئة العامة لأسواق مدينة حلب واقع الميزانية العامة للهيئة، وسبل تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المتاحة، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس المدينة محمد علي العزيز، وبحضور مدير غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار.

كتب الدكتور إبراهيم قوشجي: في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، لم يعد من الممكن تجاهل الحاجة إلى تحول هيكلي عميق في بنية الاقتصاد الوطني. لقد أثبت النموذج الريعي، الذي ساد لعقود، فشله في تحقيق العدالة والكفاءة، وآن الأوان للانتقال إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يعيد بناء الثقة، ويطلق طاقات السوريين نحو التنمية المستدامة.

في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة لإعادة تنظيم القطاع الصحي وضبط كفاءة التأمين الصحي الوطني. ومن هنا جاء التوجه الحكومي نحو إطلاق مشروع السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، كمنظومة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة، رفع كفاءة الخدمات الطبية، وضمان استدامة التمويل الصحي.هذا المشروع لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو إصلاح هيكلي شامل يضع سوريا على مسار الدول التي اعتمدت التكنولوجيا كركيزة أساسية لإدارة القطاع الصحي والتأميني.