في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركّبة تتعلق بالإنتاج والكفاءة الإدارية وتمويل الاستثمارات، يعود إلى الواجهة ملف إعادة هيكلة شركات القطاع العام السوري، بوصفه أحد الملفات الحساسة التي تتطلب مقاربة اقتصادية واقعية بعيدة عن الطروحات النظرية أو الحلول الجاهزة.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

أعلنت علامة كيا عودتها رسمياً إلى #السوق_السورية بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة من التعافي والزخم المتجدد. وتعكس هذه العودة الثقة بمستقبل السوق السورية، والالتزام بتلبية احتياجات التنقل وفق معايير عالمية معتمدة للجودة والموثوقية.

أكد مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة مؤيد البنا أن العمل سيبدأ خلال فترة قريبة على إعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة الصناعية في دير الزور، بما يسهم في إعادة تشغيل القطاع الصناعي في المحافظة.

يشهد سوق الذهب عالمياً ومحلياً حالة من التذبذب الحاد، جعلت من بيع الذهب مهنة عالية الحساسية للمخاطر، لا سيما بالنسبة للصائغ الذي يجد نفسه أمام تقلبات قد تحدث خلال ساعات قليلة.

تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فإن المنشآت العاملة في تجمع الزبلطاني بدمشق في مجال صناعة منتجات التريكو والجوارب والألبسة الداخلية، تواصل إنتاجها بدأب، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، بوصفه إطاراً جامعاً يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

في خطوة نوعية تعكس التوجّه السوري نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية البحرية وتوطين الخبرات التقنية الوطنية، تضع سوريا قدماً في مجال صناعة السفن وصيانتها وفق المعايير الدولية لأول مرّة عبر شراكة استراتيجية مع تركيا.

في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى دعم القطاع الزراعي كأحد أعمدة الأمن الغذائي في سوريا، تعود مسألة إنتاج الأسمدة إلى الواجهة، بما تحمله من آمال بالتعافي الاقتصادي من جهة، وتساؤلات حول التحديات البنيوية من جهة أخرى.