تعزز المرأة حضورها في المشهد الاقتصادي السوري، عبر مبادرات تقودها لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق، بهدف تمكينها ودعم مشاركتها في سوق العمل وإزالة القيود الاجتماعية التي تحد من دورها.

يشهد قطاع الشركات في سوريا مرحلة محورية بعد إطلاق مسار التحول الاقتصادي و السياسي، فلا يزال هذا القطاع يرزح تحت تراكمات ثقيلة أورثتها سياسات النظام البائد وما نتج عنها من دمار و انكماش اقتصادي و دمار في البنى التحتية، إضافة إلى خروج نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والتجارية من الخدمة خلال سنوات الحرب و هروب أعداد هائلة من الكفاءات الإدارية و المهنية، الأمر الذي أفضى إلى خلق فجوة خبراتية و إدارية وتقنية.

في قلب تحديات اقتصادية عميقة، تبدأ سوريا اليوم خطوات عملية لإعادة الحياة إلى منشآتها المتضررة، مع رسالة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص: التعافي ممكن، والفرص متاحة لإعادة النشاط والإنتاج. وفي هذا الإطار، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرّضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

أصدرت الشركة السورية للبترول /SPC/ قراراً يقضي بالسماح لأصحاب محطات الوقود بتسديد قيمة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

خمسة وعشرون عاماً، ولا يزال الحرفي زياد الشايب يمارس مهنة صناعة الثريات النحاسية، متوارثاً إياها عن آبائه وأجداده، حاملاً بين يديه سرّ حرفة دمشقية عريقة، لا تقاس بقيمتها المادية بقدر ما تقاس بما تختزنه من تاريخ وهوية وجمال.

أخبار الصناعة السورية: ما زال قطاع الصناعة في حلب، قلب الصناعة السورية وعاصمتها الاقتصادية، يرزح تحت وطأة عقبات متراكمة تعيق تعافيه، وتمنعه من لعب دوره الفعّال في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي. المحافظة التي كانت تشكل قبل 2011 نحو ربع الناتج الاقتصادي السوري، تواجه اليوم مشكلات متعددة تعيق عجلة الإنتاج، من نقص الخدمات الأساسية إلى التحديات القانونية والتنافسية “غير العادلة”، مما ...

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارين، يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

تعتبر صناعة البطاريات من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة الكهربائية المخزنة.

أكد مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس محمود فضيلة، أن أهمية العقد الاستثماري الموقع مع شركة QZ الإماراتية، لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس تكمن في عدة نقاط استراتيجية، أبرزها إعادة تشغيل جزء حيوي من سلسلة إنتاج الإسمنت والمتمثل بمرحلة الطحن، بما يسهم في رفع كفاءة المعمل دون تحميل الدولة أعباء تمويلية كبيرة، إضافة إلى إدخال خبرات وتقنيات حديثة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.