أقر مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 وأصبح قانوناً.

تستمر الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بمراجعة عدد من القوانين، حيث احتضنت قاعة الاجتماعات في غرفة تجارة حلب الجلسة الرابعة لمناقشة قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 بحضور لفيف من التجار والصناعيين والمحاميين وجمعية حماية المستهلك، إذ تفضي الجلسات الحوارية إلى تطوير البيئة الاقتصادية.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

رئاسة الوزراء توافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية لمشاريع بعدد من ‏القطاعات.. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏المتعلقة بالعمل في عدد من القطاعات.‏

انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم عمل الوزارة على إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2025 حيث تتم مناقشة كل المشروعات والمعايير المعتمدة التي يجب اتباعها في إعداد الخطة، لافتاً إلى جملة المشروعات الاستثمارية التي أدرجت ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم تركيز الاعتمادات المرصودة على المشروعات التي تحقق الجدوى والعائدية الاقتصادية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.