منح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة 90 يوماً

أخبار الصناعة السورية:

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2192/ القاضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة تسعين يوماً لتسوية أوضاعهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل المقاسم التي حصلت على رخص بناء ولم تستكمل أعمالها.

ويستهدف القرار المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وقاموا بإنجاز الأساسات وأعمال التصوينة أو جزء منها، ويضع أمامهم خيارين رئيسيين خلال المهلة المحددة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ صدور القرار:

الخيار الأول: استكمال الإنتاج

يتيح الخيار الأول للمستثمر استكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة، على أن يتم تشغيل المنشأة وإدخالها في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ صدور القرار.

الخيار الثاني: نقل الملكية بشروط

في حال عدم قدرة المستثمر على استكمال البناء، يتيح القرار بيع ونقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد، شريطة التزام المستثمر الجديد بعدة اشتراطات صارمة لضمان جدية الاستثمار، أبرزها:

1. التعهد الخطي بالالتزام بنظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية.
2. تقديم برنامج زمني مجدول يحدد مراحل تنفيذ المشروع.
3. إدخال المنشأة في مرحلة الإنتاج الفعلي خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو تعديلها.

مصير المقاسم غير المسواة

نصت المادة الثانية من القرار على أن المقاسم العائدة للمستثمرين الذين لم يقوموا باستكمال أعمال البناء أو تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة (90 يوماً) ستعتبر شاغرة، وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفق الأصول والقوانين النافذة.

ويهدف القرار إلى دفع عجلة الإنتاج واستثمار المقاسم المخصصة لأغراض صناعية بشكل فعال، مشيراً إلى أن مديريات المدن الصناعية ستتولى متابعة تنفيذ أحكام القرار وتقديم تقارير دورية للوزارة عن نسب الالتزام.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 22 أكتوبر 2025.

اقرأ أيضاً: تخفيض رسوم بيع المقاسم في المدن الصناعية

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة