أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسهيل حركة التداول العقاري في المدن والمناطق الصناعية، وذلك بتخفيض نسبة المبلغ المتوجب تسديده عند بيع المقاسم المخصصة.
ونص القرار على تخفيض المبلغ المتوجب تسديده في حالة بيع المقسم من 5% إلى 2% من قيمة المقسم المخصص به لصالح المدينة الصناعية، وذلك حسب سعر المبيع الحالي للمقاسم.
ويأتي هذا التخفيض في إطار جهود الوزارة لدعم المستثمرين وتنشيط البيئة الصناعية، وتسهيل إجراءات نقل الملكية.
إعفاءات للمنشآت المنتجة والبيع بين الأصول
كما تضمن القرار إعفاءات هامة من تسديد هذا المبلغ في حالتين محددتين، بهدف دعم استمرارية الإنتاج والحفاظ على الملكية العائلية:
1ـ في حال كان البيع بين الأصول، مما يسهل انتقال الملكية داخل الأسرة،
2 ـ في حال كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري،مما يشجع على بيع المنشآت العاملة والمنتجة بدلاً من المقاسم غير المستثمرة.
ويعتبر هذا القرار ساري المفعول بشكل فوري، ويأتي لمعالجة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن القرار سيبقى نافذاً إلى حين بحث اقتراح التعديل ومعالجته لدى السلطة التشريعية (مجلس الشعب) أصولاً.
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة جاذبية الاستثمار في المدن الصناعية (حسياء، الشيخ نجار، عدرا، باب الهوى، دير الزور) وتحسين مؤشرات التداول العقاري فيها.
اقرأ أيضاً: دراسات لإنشاء أربع مدن صناعية جديدة خلال نصف عام وإقامة 936 معملاً
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
