مع بدء سوريا مرحلة الانفتاح على الأسواق بعد سنوات من الإغلاق الاقتصادي، يبرز تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة تدفق السلع المستوردة وحماية المنتج الوطني، فبينما يوفر الانفتاح فرصاً لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الصناعة ، يُحذر خبراء من أن عدم وجود دعم هيكلي قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصانع الوطنية، ويزيد الضغط على الليرة ويعمّق العجز التجاري، ما يضع مستقبل الصناعة في سوريا على المحك.

في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها سوريا، تتجه الحكومة إلى إطلاق خطّة استراتيجية جديدة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي السوري وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يشهد العالم اليوم تحوّلًا جيوسياسيًا عميقًا تقوده التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. لم تعد القوة تُقاس فقط بالثروات الطبيعية أو القدرات العسكرية، بل بقدرة الدول على إنتاج الخوارزميات، والتحكم بسلاسل البيانات، وبناء النماذج الذكية التي أصبحت عصب الاقتصاد والأمن والتعليم والإدارة الحكومية.

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

توطئة: يتسارع اليوم انتشار الذكاء الاصطناعي في ميادين العمل، المدن الذكية، المصانع والخدمات، والحكومة الإلكترونية، وغيرها من أنشطة الاقتصاد التقليدي، الإنتاجي، الدائري، وصولاً إلى الاقتصاد الإبداعي. ويعزز النمو الاقتصادي، يحسّن جودة الحياة، ويعيد تشكيل سوق العمل من خلال خلق وظائف جديدة وزيادة المنافسة على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

بعد عام من التحرير، تدخل سوريا مرحلة اقتصادية واعدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الثقة بالسوق المحلية. وتظهر اليوم فرص حقيقية للنمو عبر تحسين الكهرباء لدعم الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي الرقمي، وعودة الكفاءات السورية التي تحمل معها خبرات جديدة.

الاستثمار في العقارات الحكومية المتوقفة وغيرها، يأخذ اهتماماً خاصاً واسعاً لدى الحكومة والجهات المعنية، في ظل معاناة  فيها القطاع العام من صعوبات، تبدأ بشح السيولة، مروراً بالخبرات والترهل الإداري وصولاً لتراجع الإنتاجية وغيرها من مشكلات، لذلك من وجهة النظر الحكومية الخيار الأنسب هو الاستثمار الممنهج، الذي يعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

انفتاح واسع على العالم الخارجي بعد عملية التحرير، والتي قاربت على نهاية عامها الأول، حملت الكثير من الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية لبعض القطاعات نتيجة فتح باب المستوردات على مصراعيه وخاصة القطاع الصناعي، ومستورداته من الآلات الانتاجية المستعملة، والتي بدأت تتسع دائرتها بصورة سلبية على الإنتاج الوطني.

شهدت الصناعة السورية، منذ انطلاق مرحلة التحرير، تحولاً نوعياً من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي والنمو، حيث تمكنت المنشآت الصناعية من استعادة جزء كبير من طاقتها الإنتاجية، رغم التحديات الهائلة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية والحصار.

يشكل الفساد الإداري تحديًا كبيرًا حتى بعد التغيرات السياسية وذلك بسبب جذوره العميقة في البنية الإدارية والثقافة المؤسسية ويظهر الفساد الإداري بعدة أشكال معظمها يتعلق بإساءة استخدام السلطة والمنصب.