مع بدء سوريا مرحلة الانفتاح على الأسواق بعد سنوات من الإغلاق الاقتصادي، يبرز تحدٍّ مزدوج يتمثل في مواجهة تدفق السلع المستوردة وحماية المنتج الوطني، فبينما يوفر الانفتاح فرصاً لتعزيز التنافسية وتحسين جودة الصناعة ، يُحذر خبراء من أن عدم وجود دعم هيكلي قد يؤدي إلى خسائر إضافية للمصانع الوطنية، ويزيد الضغط على الليرة ويعمّق العجز التجاري، ما يضع مستقبل الصناعة في سوريا على المحك.

حيث تراجع الاقتصاد الرسمي، خرج من بين أنقاض الحرب في سوريا كائنٌ اقتصادي هائل.. هو اقتصاد الظل الذي لم يعد هامشياً، بل تحول إلى قلبٍ مظلم ينبض بحياة الملايين، مستفيداً من فراغ المؤسسات ووطأة العقوبات.

شهدت قيمة الليرة السورية مؤخراً تحسناً ملحوظاً، ما بعث موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية، هذا الارتفاع، وإن كان إيجابياً في ظاهره، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعته ومدى استدامته في ظل اقتصاد لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة.

في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها سوريا، تتجه الحكومة إلى إطلاق خطّة استراتيجية جديدة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي السوري وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في أي اقتصادٍ متعافٍ، لا يبدأ النبض من المصانع ولا من الأسواق، بل من المصارف. فحين تستعيد البنوك قدرتها على التمويل وإدارة السيولة، تبدأ عجلة الإنتاج بالدوران، وتتحول المدخرات إلى استثمار، والوعود إلى أرقام ملموسة. في سوريا، السؤال الجوهري إلى الواجهة: هل يستطيع الجهاز المصرفي استعادة دوره كقلب نابض للاقتصاد بعد سنوات من الشلل وفقدان الثقة؟

لتحافظ على مذاق القهوة رائعًا في كل كوب فإننا ننصحك بمجرد فض العبوة المفرغة مُحكمة الإغلاق أن تحفظ القهوة في وعاء مُحكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن الضوء والمباشر والروائح والرطوبة وبدون تبريد أو تجميد؛ لتحافظ القهوة على مذاقها الفريد لمدة 5 أيام، ونكهتها المتميزة لمدة أسبوعين.  كما تحافظ القهوة المعلبة في عبوات مفرغة من الهواء ومُحكمة الإغلاق على مذاقها المتميز لمدة تصل إلى شهر.

مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية في سوريا، برزت في الآونة الأخيرة شكاوى من متعاملين بشأن تنفيذ تحويلات مالية من حساباتهم من دون علمهم، ما أعاد طرح أسئلة جوهرية عن مستوى الأمان الرقمي في البنوك وحدود مسؤولية العملاء في حماية بياناتهم.

تلوح الفرصة الذهبية من أجل الاستثمارات في سوريا في العام المقبل 2026، مستفيدة من الإلغاء النهائي المرتقب للعقوبات، ما قد يفتح آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار، مع توجه معظم الاستثمارات نحو البنية التحتية وقطاعي الطاقة والسياحة.

جملة من المتغيرات على الساحة الاقتصادية السورية، فرضتها الظروف الحالية، والتي شكل معظمها حالة ضغط على ظروف المعيشة، وأدواتها على الصعيد الحكومي والأسرة أيضاً، الأمر الذي يفرض على المواطن اللجوء إلى “إنفاق مدخراته” لتأمين مقومات معيشته اليومية، وهذا مؤشر خطير يرى فيه الخبير الاقتصادي عابد فضلية الكثير من الخطورة وتدهوراً في الحالة الاقتصادية على مستوى العام والخاص.

نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.